أفادت مصادر مطلعة ل»المساء» أن ملف محافظ المطالب المكلف بالتحفيظ بالخميسات، واسمه «س.غ»، والذي تم اعتقاله بحر الأسبوع الجاري، شهد تطورات جديدة بعد الاستماع إليه في جلسة بالمحكمة مساء أول أمس الخميس، إلى جانب الاستماع إلى المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا، والذي اتهم المسؤول المذكور بالمحافظة بابتزازه وطلب رشوة منه مقابل الاستجابة إلى طلب تحفيظ. وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول من درجة محافظ، وهو المسؤول الثاني في محافظة الخميسات بمثابة نائب لمحافظ الرسوم العقارية، ما زال رهن الاعتقال بسجن الخميسات حيث تقرر تأجيل جلسة النظر في قضيته إلى يوم الجمعة المقبل قصد إعداد الدفاع. وأبرزت المصادر نفسها أن التحقيق يحوم حول إثبات شبهة تورط موظفين آخرين بالمحافظة العقارية بالخميسات في هذا الملف، إما عن طريق لعب الوساطة بين المهاجر ومحافظ المطالب، أو التسبب في عرقلة سير ملف طلب تحفيظ العقار، والذي تقدم به قبل مدة. وكشفت المصادر نفسها أن المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا أكد، أثناء الاستماع إليه، أن المحافظ المذكور طلب منه، في البداية، تسليمه مبلغ 20 ألف درهم مقابل الموافقة على طلب التحفيظ الذي تقدم به، قبل أن يتقلص هذا المبلغ ويصل إلى حوالي 15 ألف درهم، تم تسليم ما يعادله بالأورو، أي 1500 أورو، للمسؤول المذكور في ظرف بمقهى أمام مقر المحافظة العقارية بشارع خالد بن الوليد بالخميسات. إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالخميسات إن المهاجر المذكور الذي نسق مع النيابة العامة وأبلغها بأن المحافظ المعتقل طلب منه رشوة مقابل الاستجابة لمطلب تحفيظ لم يقدم أي شكاية ضد أي موظف بالمحافظة العقارية من قبل، مشيرا إلى أن محافظ المطالب الجديد لم يتول منصبه إلا قبل شهرين. من جهة ثانية، أفاد دفاع محافظ المطالب المعتقل، أن الأخير، نفى، في محضر الاستماع الأولي إليه، أن يكون طلب رشوة من الشخص المذكور، مضيفا أنه استقبل هذا الأخير بمقر المحافظة وأخبره أنه عرض طلب تحفيظ منذ 2008 ولكن لم يتلق جوابا منذ دلك الحين، ليخبره محافظ المطالب أنه تولى مهمته منذ ثلاثة أشهر فقط كما طلب من الموظفين إمداده بملف هذا المهاجر المنحدر من جماعة الصفاصيف بضواحي مكناس، ليجد أن ملفه ناقص، طالبا منه إمداده بوثائق إدارية. وأردف المتهم أن هذا المهاجر اتصل به هاتفيا طالبا منه تحديد موعد لتسليمه الوثائق المطلوبة، فأشار إليه محافظ المطالب بأن يلتقيا بمقهى مقابل لمقر المحافظة، لكن المهاجر كان قد نسق مع النيابة العامة والأمن مخبرا إياهما أن المسؤول المذكور يطلب منه رشوة، وعندما التقيا بالمقهى المذكور مد المهاجر المسؤول بملف وظن هذا الأخير أن به وثائق وليس رشوة فاستلمه قبل أن يباغثه رجال أمن ويعتقلوه بتهمة الارتشاء. وكشف الدفاع أن المبلغ الموجود بالظرف الذي توصل به موكله هو 5 آلاف درهم، وليس 1500 أورو.
