أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط، في الأيام القليلة الماضية، زوجة كولونيل بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة استدراج فتيات للدعارة مع مواطنين أثرياء من جنسيات عربية بأحياء راقية بالرباط، كما أدانت شريكها بعشرة أشهر حبسا نافذا بتهمة الوساطة في جلب الفتيات، وقضت الغرفة الجنحية بغرامات مالية في حق زوجة الكولونيل وشريكها لفائدة خزينة الدولة. وأنكرت المتهمة أمام القضاة التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة، على الرغم من اعترافاتها أمام الضابطة القضائية باستدراج فتيات على متن سيارة فارهة إلى شقق راقية للدعارة مقابل مبالغ مالية، حيث تم ذكرها في مساطر استنادية من قبل فتيات تم توقيفهن متلبسات بممارسة الفساد بالعاصمة الإدارية، كما رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور. وكانت هيئة الدفاع طالبت باعتقال الخليجيين الذين ذكروا من قبل المومسات أمام مصالح الأمن، واعتبرت الهيئة أن إثبات تهمة الفساد تشترط متهما ومتهمة، كما أكدت أن الإثبات يتطلب إجراء مواجهة بين الضنينة والمتورطين من جنسيات أجنبية. وطالب دفاع زوجة الكولونيل بالبراءة لموكلته، مشيرا إلى أن الدلائل التي اعتمدت عليها فرقة من الأمن الولائي غير كافية في توجيه التهم إلى الموقوفة، بينما اعتبر ممثل النيابة العامة أن التهم ثابتة في حق المتهمة باستدراج الفتيات لممارسة الفساد، بموجب مساطر استنادية مختلفة. وأشهرت الغرفة الجنحية عددا من تصريحات المومسات، حيث كانت تمنحهن المتهمة مبالغ مالية مقابل إحياء سهرات ماجنة داخل الشقق التي كان يتردد عليها مواطنون من جنسيات عربية، وكان يفرض على الفتيات جلب ملابس مثيرة للرقص الشرقي. وكانت المتهمة اعتقلت قرب غابة «هيلتون» بحي السويسي في الرباط من قبل عناصر من الأمن الولائي على متن سيارة فارهة، كما أوقفت أحد شركائها، وتوبعوا في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكانت المصالح الأمنية تنتظر حالة التلبس للإيقاع بالضنينة بعدما تقاطر عدد من المساطر الاستنادية في حق المتهمة، حيث قادت السلطات الأمنية حملة بكل من أحياء الرياض والسويسي وأكدال تحت إشراف وكيل الملك بالرباط، ونجحت في توقيف حوالي 40 فتاة تمت إحالتهن على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بممارسة البغاء واستدراج فتيات للدعارة عبر ناقلة وعدم تبرير مبالغ مالية وإعداد وكر للدعارة. يذكر أن دفاع زوجة الكولونيل استأنف الحكم الصادر بثلاث سنوات من قبل قضاة الغرفة الجنحية، كما استأنف دفاع شريكها الحكم الصادر في حقه بثلاثة أشهرا حبسا نافذا.
