الحبس لوسيط متهم باستدراج 24 فتاة للفساد مع خليجيين في الرباط

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الثلاثاء، عقوبة حبسية مدتها 15 شهرا في حق وسيط في الدعارة، متهم باستدراج 24 فتاة إلى فيلا بالحي العسكري بالسويسي في الرباط، من بينهن قاصرتان لممارسة الفساد مع خليجيين مقابل 500 درهم للفتاة
وكان الظنين قد تم توقيفه في شهر شتنبر الماضي من قبل فرقة الأخلاق العامة التابعة للأمن الولائي بالرباط، بعدما ذكرت 24 فتاة يتعاطين للفساد أوصافه، وأكدن أنه كان يتوسط لهن في ممارسة البغاء مع أشخاص ينحدرون من دول الخليج العربي، وكان يقوم بنقلهن عبر سيارة مكتراة إلى الفيلا المذكورة لإحياء سهرات ماجنة.
وكان الظنين قد اعترف أمام الضابطة القضائية بوساطته في الفساد واستدراج الفتيات إلى الفيلا، وبكرائه فيلا بالسويسي بمبلغ 5000 درهم رفقة شريك له، وكان يقوم بجلب الفتيات عبر سيارة فارهة من نوع «تويوتا»، لفائدة عدد من الأشخاص المنحدرين من دول عربية، وأوضح أن الفتيات كن يرغبن في الرقص وممارسة الفساد عن طيب خاطر، وكان إحياء السهرات يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وكان المتهم قد تم ذكر اسمه مباشرة بعد تفكيك شبكة بحي الرياض في 4 يونيو الماضي، حيث تسلل رفقة أحد المبحوث عنهم يلقب ب«غيبوبة» عبر سطح الفيلا بعد مداهمة الشرطة القضائية للفيلا، وحجزت المصالح الأمنية لدى المتهمة الرئيسية (ن.م) ملابس تستعمل في الرقص وأدوات للتجميل وسيارة ذات دفع رباعي، واعتقلت المصالح ذاتها خادمتين اعترفتا بعملهما في الطهي والتنظيف داخل الفيلا بمقابل مالي، بينما اعترفت الفتيات الأخريات بإحياء سهرات ماجنة داخل الفيلا بوساطة من المتهمة الرئيسية.
وشهدت جلسة أول أمس احتجاجا من قبل دفاع الظنين الذي طالب بإحضار الخليجيين، وقال المحامي سعيد بشيري إن غياب الخليجيين يطرح عددا من التساؤلات بعد ذكرهم في محاضر الضابطة القضائية، وطالب بحضورهم للإدلاء بشهادتهم في شأن الوساطة التي كان يقدمها لهم الظنين الموقوف، وكشف أن مثل هؤلاء الأشخاص أضروا بسمعة البلاد، ويجب على النيابة العامة أن تتصدى لهم بقوة القانون.
يذكر أن الظنين المتهم بالوساطة كان قد أدين من قبل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في شهر أكتوبر الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا بتهمة الوساطة في الدعارة، وغابت في جلسة أول أمس كل المتهمات بالفساد اللواتي ضبطن في حالة تلبس وصرحن بأن الوسيط كان يجلبهن إلى داخل أوكار الدعارة بمقابل مادي قدره 500 درهم.
وكان وكيل الملك قد أحال قاصرتين تم ضبطهما في حالة تلبس، على قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالرباط بحضور أولياء أمورهن، وأوقفت المصالح الأمنية في حملاتها عددا من المبحوث عنهم بعد ذكر أوصافهم من قبل الموقوفات، حيث تم تقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهم.