اتهام مندوب وزارة الصحة بالدار البيضاء بتزوير وثيقة إدارية للتستر على طبيب

بعد إدانة الطبيب بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ لاتهامه بإصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة

فجرت أستاذة مقيمة بالدار البيضاء قضية تتعلق ب«تزوير» شواهد ووثائق إدارية داخل مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء. واتهمت الأستاذة، واسمها رشيدة المسعودي،
المندوب بتوقيع شهادة إدارية وصفتها ب«المزورة» للتستر على طبيب بمستشفى مولاي يوسف، أدين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، لإثبات أنه كان مداوما لحظة إصدار الشهادة، بالرغم من أن الطبيب المتهم سبق أن أكد في محضر الضابطة القضائية بأنه لم يكن مداوما ساعة تحرير الشهادة.
وقالت الأستاذة المسعودي في شكايتها إلى وكيل الملك بالدار البيضاء، إن الشهادة الإدارية التي وقعها مندوب الصحة إلى جانب مدير مستشفى مولاي يوسف «هي شهادة مزورة وتضمنت وقائع مخالفة للحقيقة.. الهدف منها تضليل العدالة وتم تضمينها بيانات مخالفة للواقع».
وحصلت «المساء» على ثلاث وثائق، صادرة عن مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء، بتاريخ 13 أكتوبر 2011، تقول الأستاذة المسعودي إن فيها «تزويرا»؛ تتعلق الأولى بشهادة تفيد بأن الطبيب المتهم كان مداوما ساعة تسليم الشهادة المطعون فيها، وهذه الوثيقة غير مسجلة في مكتب الضبط ولا تحمل أي رقم تسلسلي، ومذيلة بتوقيع المندوب الدكتور مصطفى حجاجي وتوقيع مدير مستشفى مولاي يوسف الدكتور عبد الله المكاوي. أما الوثيقة الثانية فتحمل نفس مضمون الوثيقة الأولى ونفس التوقيعين، لكنها مسجلة في مكتب الضبط تحت رقم: 5316. بينما تتعلق الوثيقة الثالثة برخصة إدارية سنوية لإحدى الطبيبات تحمل نفس رقم الوثيقة الثانية: 5316 موقعة من طرف المندوب. واعتبرت الأستاذة المسعودي حصول وثيقتين على نفس رقم وتاريخ مكتب الضبط تزويرا في وثائق إدارية، وقالت إن «المندوب ومدير المستشفى أرادا أن يتضامنا مع زميلهما الطبيب الذي أدانته المحكمة، فسلماه الشهادة الأولى من دون تسجيلها في مكتب الضبط، وعندما وصل إلى علمهما أنني التقيت وزير الصحة وقدمت له ملفا يتضمن العديد من الوثائق، منها الشهادة غير المسجلة بمكتب الضبط، فكر المندوب في إعطائها رقما تسلسليا، فعاد إلى سجل الصادرات وأعطاه رقم شهادة مؤرخة بنفس تاريخها والتي هي عبارة عن قرار رخصة إدارية «كونجي» يتعلق بطبيبة بنفس المستشفى.
وأضافت الأستاذة المسعودي أن «كل الدلائل تكذب شهادة المندوب ومدير المستشفى بأن الطبيب المتهم كان مداوما، منها أن لائحة الأطباء المداومين ليوم 4 فبراير 2011 لا تتضمن اسم الدكتور «م.ك» وهي اللائحة التي أرفقتها الضابطة القضائية بالمحضر. كما أن الدكتور «م.ك» أكد صراحة عند الاستماع إليه من طرف الشرطة بأنه لم يكن مداوما بل كان بالمستشفى لقضاء بعض أغراضه فاتصل به أحد معارفه وسلم شهادة طبية للمسماة «ح.ك» التي كانت على خصومة مع السيدة المسعودي، التي أدانتها المحكمة إلى جانب الدكتور «م.ك» بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
كما قالت المسعودي إن مدير المستشفى الذي وقع إلى جانب المندوب الشهادة التي تقول إن الطبيب «م.ك» كان مداوما لحظة تسليم الشهادة، لم يلتحق بإدارة المستشفى إلا في شهر غشت 2011 بينما الشهادة سلمت في شهر فبراير من نفس السنة.
من جهته، نفى الدكتور مصطفى حجاجي، مندوب وزارة الصحة، في اتصال مع «المساء» كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال: «عندما تلقيت شكاية الأستاذة قمت بتوجيه استفسار رسمي إلى المعني، وبعد ذلك توصلت بجوابه الذي أكد فيه أنه كان مداوما لحظة تسليم الشهادة، بعدما عوض مداومة الدكتور إيزار يوسف نظرا لظروفه الشخصية، حسب الشهادة الموقعة بينهما».
وأضاف المندوب: «مع ذلك قمت بعرض الحالة على لجنة البحث التمهيدي المكونة من 7 أعضاء، وبعد الاستماع إلى الطبيب المعني الذي أكد أنه كان مداوما، وأن الشهادة مستحقة، تقرر حفظ الملف في شقه الإداري إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي».
وفي موضوع الاتهام بتزوير الشهادة الإدارية قال المندوب: «بعد حفظ الملف إداريا، طلب الدكتور «م.ك» تسليمه شهادة إدارية تؤكد حضوره ساعة تسليم الشهادة فسلمتها له، بعد توقيع مدير المستشفى عليها»، مضيفا: «أما مسألة الرقم التسلسلي الذي تحمله وثيقتان إداريتان فهو خطأ إداري يحدث مرارا، من دون نية في تغيير الوقائع التي أكدتها لجنة البحث التمهيدي المشكل من أطراف مختلفة».
وأنهى مندوب وزارة الصحة كلامه بالتساؤل عن الجهة التي تسلم للأستاذة وثائق إدارية تدخل في إطار السر المهني، وبشكل مخالف للقانون.