الرباط مصطفى الحجري قضت محكمة الاستئناف في الرباط بتخفيض العقوبة الصادرة في حق طبيب جراح كان يعمل بالمركز الاستشفائي ابن سينا بعد أن تمت متابعته، إلى جانب سائق سابق لسيارة إسعاف، بتهمة صنع شواهد طبية مزورة وبيعها للراغبين فيها بمقابل مالي. وقررت الهيئة الحكم على الطبيب الجراح بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد أن سبقت إدانته بسنة مع وقف التنفيذ قضى منها حوالي شهر داخل سجن الزاكي بسلا، في حين تقرر تخفيض العقوبة الصادرة في حق سائق سيارة الإسعاف من سنة حبسا نافذا إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وهو ما اعتبره المحامي الصوفي بوشعيب «حكما قاسيا وغير متوازن»، بحكم أن هذا الأخير أكد للمحققين بأنه كان يتوسط لعدد من معارف وأقاربه الراغبين في الاستشفاء لدى الطبيب، وأن دوره كان ينحصر في تسليم الشواهد لأصحابها. واعتبر الصوفي أن الكمين الذي نصبته الشرطة للمتهم فيه خرق للإجراءات المسطرية بعد أن تحول الضابط المكلف بالملف إلى طرف في القضية، وهو ما اعتبره الدفاع بمثابة «سيناريو محبوك لصنع جريمة وهمية»، في حين أكد دفاع الطبيب أن هذا الأخير فقد طابعا يخصه في وقت سابق، وأن موكله قضى حوالي 23 سنة في مجال الطب، وله دبلوم أعلى من مدير المستشفى، وأن سذاجته دفعته للمثول أمام المحكمة بعد أن تم تحوير أقواله الواردة في المحضر. وكانت هذه القضية قد انكشفت بعد أن توصلت الضابطة القضائية بالرباط برقم هاتفي واتصلت بصاحبه بعد أن تقمص أحد عناصرها دور مريض راغب في شهادة طبية، حيث حدد مكان للقاء وبعد حضور سائق سيارة الإسعاف تم اعتقاله، وعثر بحوزته على مجموعة من الشواهد الطبية المختومة صادرة عن عدد من الأطباء دون أن تتضمن التاريخ واسم المريض. وبعد الاستماع إلى الطبيب الجراح أكد للمحققين بأنه و»شفقة» منه كان يجري فحوصات لبعض المرضى بمقابل مادي يصل إلى100 درهم، وأحيانا بدون مقابل، وبخصوص الشواهد التي عثر عليها لدى المتهم الثاني، أكد أمام المحكمة أنها تخصه وتتعلق بأشخاص سبق الكشف عنهم، ولم يحضروا لاستلامها، كما أكد أمام المحكمة أن تسليم الشواهد تم بعد المرور بجميع المساطر الإدارية وتم الأداء عنها لدى صندوق المستشفى، ولم يستلم مقابلها أي مبلغ وأنكر تسليم الشواهد عن طريق المحاباة.
