الشرقاوي: 90 في المائة من الشكايات التي تقدم ضد المحامين أساسها سوء الظن

اعتبر عبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين في الرباط، أن المحامي يدفع دائما ضريبة المنتوج القضائي، وأشار إلى أن مخالفة القواعد من قبل بعض المنتمين إلى القطاع مجرد حالات محصورة،
وهو ما يسفر، حسب قوله، تراجع عدد الشكايات التي تتوصل بها النقابة..
- شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا التي تورط فيها محامون وموثقون.. ما هي الأسباب؟
اسمح لي.. لا يمكن الحديث عن ارتفاع في عدد القضايا التي يتورط فيها محامون، على حد تعبيرك، دون وجود معطيات وأرقام مؤسَّسة على إحصائيات واقعية ولا يمكن أن ننطلق في الحوار من منطلق اتهامي للمحامين..
- بعيدا عن الحالات التي تحولت إلى ملفات قضائية، يسجل ارتفاع في عدد الشكايات التي توصلت بها نقابة المحامين من عدد من المواطنين بخصوص تعرضهم لممارسات تعسفية قد تصل إلى حد الحجز على ملفاتهم؟..
يستوجب الجواب عن سؤالك تحديد المفاهيم.. النقابة هي الهيأة التي تدافع عن حقوق الأجراء، والمحامون ينظمون، وبموجب القانون، في هيئة مهنية ولا يشكلون نقابة، وإنما ينتخبون نقيبا يرأس مجلس الهيأة، كما ينتخبون أعضاء مجلس الهيأة، ويمارس كل من النقيب ومجلس الهيأة الاختصاصات المخولة لكل واحد منهما بمقتضى القانون.. وعلى عكس ما يتخيل لك يمكنني أن أقول لك إن هناك تناقصا وتراجعا في عدد الشكايات التي تُعرَض على النقيب.
- هل يمكن الكشف عن عدد الشكايات وعن أهم الأسباب التي تدفع الموكلين إلى تقديم شكاياتهم للنقابة؟
ليس المهم عدد الشكايات، ولكن المهم هو نوع الشكايات، وكنقيب لهيأة المحامين في الرباط، أقول لك إن أكثر من 90% من الشكايات التي تعرض على النقيب شكايات أساسها سوء الظن بالمحامي والإشاعة والافتراء، أحيانا، وانعدام التواصل، أحيانا أخرى، لأنه من الصعب على المواطن العادي أن يفهم، مثلا، أن استئناف بعض القضايا المدنية والجنحية يتم أمام المحكمة الابتدائية نفسها وألا يصدق دفاعه، والحال أنه وضع قانوني قائم، كما أن المحامي يؤدي، دائما، ضريبة المنتوج القضائي، سواء كان على صواب أو جانبه، علما أن المحامي لا يضمن النتيجة..
كما إن تعدد الجلسات وتعدد المحاكم والمسافات الفاصلة بينها ساهم كثيرا في انعدام إمكانية التواصل بين المحامي وموكله، والمتقاضي لا يستسيغ وجود أعراف وقواعد تُلزم المحامي بألا يتخابر مع موكله إلا في مكتبه أو في مكتب زميل له خارج دائرة نفوذ الهيأة التي ينتمي إليها، ويطلب منه أن يتخابر خارج مكتبه.
- طرح، قبل سنتين، ملف تخليق مهنة المحاماة بشدة قبل أن «يخبو» هذا النقاش.. ما هي الأسباب، علما أن إصلاح مهنة المحاماة هو جزء من إصلاح منظومة العدالة؟
يستلزم مجرد الحديث عن التخليق، بالضرورة، وجودَ فساد مُستشرٍ، وهذا أمر غير واقع في مهنة المحاماة، وكما في أي مهنة أخرى قد يحصل من محام مخالفة للقواعد القانونية، ولكنْ تبقى حالات محصورة يُتحكَّم فيها.. النقاش حاليا مطروح حول إصلاح منظومة العدالة، وقد سبق لمجلس هيأة المحامين في الرباط أن أصدر بيانا في هذا الشأن، وشارك في الندوة الجهوية الأولى، وأبدى ملاحظاته ورفع تقريره إلى جمعية هيئات المحامين في المغرب، وأختزل الجواب لأقول لك إن الإصلاح ورش يستوجب مشاركة الجميع، كلٌّ حسب موقعه.
- هل تم التشطيب على بعض المحامين خلال هذه السنة بعد تورطهم في ملفات مماثلة؟
أجزم لك أن مجلس هيأة المحامين في الرباط لم يصدر أي قرار من هذا القبيل..
- ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها للانفتاح والتواصل مع محيط النقابة؟ وهل هناك شراكات مع باقي المهن القانونية من أجل تنظيم لقاءات تسلط الضوء على بعض القضايا المرتبطة بالقطاع؟
علينا، أولا وقبل كل شيء، أن نعالج الصعوبات التي تعترض المحامين في ممارستهم اليومية في مختلف المحاكم التي تتواجد في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف في الرباط، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهذا يتطلب منا كثيرا من الوقت، الذي كان من الممكن أن يُستغَلَّ في أمور أخرى لها أهميتها القصوى.. إن مجالس الهيئات في المغرب مطروح، وعليها أن تقوم بتكوين المحامين الوافدين عليها ودون أي مساهمة من الدولة، وعليها أن تفكر في التكوين المستمر المحامين وأن تبلور المشاريع الاجتماعية التي لا يمكن للمبادرة الفردية أن تقوم بها، وعليها أن تضمن للمحامي إمكانية التقاعد، إضافة إلى التفكير في «أيتام المحامين» الذين يتعرضون إلى حوادث سير أو يصابون بأمراض ذات علاقة بالضغط الذي يعانونه بسبب الممارسة اليومية للمهنة. ولا يمكن أن يكون مصيرهم هو التّخلي عنهم.. فعلينا جميعا أن نفكر فيهم.
ونحن، في هيأة المحامين في الرباط، قد انفتحنا على كل المهن القانونية ونظمنا لقاءات للتشاور وتبادل الرأي وما زلنا في البداية.. على كل، فمجرد أن تجلس إلى طاولة واحدة هي خطوة إيجابية.. وأنا شخصيا متفائل.
- كنقيب للمحامين، يلاحظ غياب نقابة للموثقين والخبراء يمكن اللجوء إليها في حالة تسجيل إخلال بالالتزامات.. ما هي المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات؟
للموثقين قانون ينظم مهنتهم، وقد أسس الخبراء جمعيات انخرطوا فيها، وهذا السؤال يتوجب طرحه على من يهمّه الأمر.
نقيب هيئة المحامين في الرباط


حاوره- مصطفى الحجري