الأزمي يمرر قانون التصفية لسنة 2009 رغم امتناع نواب حزبه عن التصويت

تمكن إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، من تمرير مشروع قانون تصفية القانون المالي لسنة 2009 بسهولة بالغة من مجلس النواب، رغم امتناع نواب حزبه العدالة والتنمية عن التصويت لصالح المشروع.
وصادقت الغرفة الأولى من البرلمان على مشروع القانون، الذي قدمه الأزمي أمامها منتصف الأسبوع الماضي بأغلبية 133 صوتا، ولم يتم تسجيل أي تصويت ضد المشروع. في المقابل، تشبث فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بموقفه القاضي بالامتناع عن التصويت لفائدة هذا المشروع، رغم تقديمه من قلب حكومة يتزعمها أمينهم العام، عبد الإله بنكيران، بدعوى الانسجام مع مواقفه السابقة تجاه مشروع قانون المالية لسنة 2009.
وبلغة الأرقام، أدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 إلى زيادة في التكاليف مقارنة بالموارد بمبلغ وصل إلى 4 آلاف و566 مليار سنتيم.
وعرفت الحسابات الخصوصية للخزينة برسم القانون نفسه زيادة في الموارد على التكاليف حددت في 10,97 مليارات درهم مقابل تسجيل زيادة في الموارد على التكاليف لدى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة قدرت بحوالي 278 مليار سنتيم.
ويفيد مشروع قانون التصفية المصادقة عليه بتوظيف نحو 4 آلاف و425 مليار سنتيم في مجال الاستثمارات من إجمالي اعتمادات قاربت 6 آلاف مليار سنتيم في قانون مالية 2009.
وبخصوص موارد الدولة، يكشف مشروع قانون التصفية عن تحصيل 18 ألفا و496 مليار سنتيم من إجمالي تقديرات قانونية المالية لسنة 2009 التي تزيد عن 24 ألف مليار سنتيم. كما يظهر أن الموارد العادية شكلت 91.33 في المائة من الموارد المحصلة.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي تعهد، الأسبوع الماضي، أثناء تقديمه مشروع قانون التصفية أمام مجلس النواب، بالعمل على «تسريع وتيرة إعداد قوانين التصفية وجعلها مناسبة سنوية» لتقييم عمل الحكومة.
وكشف الوزير المكلف بالميزانية عن عمل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية حاليا على إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2010، متوقعا أن يصير جاهزا للعرض على أنظار المؤسسة التشريعية في غضون أسابيع قليلة. كما التزم الأزمي كذلك بتقديم مشروع قانون التصفية لمشروع القانون المالي لسنة 2011 في مستهل السنة المقبلة أمام البرلمان.