بوليف يدعو إلى تعزيز حكامة عمل مكتب تنمية التعاون

دعا محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الأربعاء بالرباط إلى تعزيز مأسسة عمل مكتب تنمية التعاون وتحقيق الالتقائية وتقوية آليات الحكامة.
وأبرز بوليف خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون أهمية إعداد تصور لورش التغطية الصحية للمتعاونين، ودراسة سبل حل إشكالية التمويل بالنسبة للتعاونيات.
وأكد بوليف، حسب بلاغ للوزارة، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مبرزا أهمية الرهان على هذا النوع من الاقتصاديات لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا للمناعة التي يتمتع بها ولقدرته على خلق الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن مشروع إصلاح القانون المتعلق بالتعاونيات، الذي يوجد حاليا في طور المصادقة، ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف البلاغ أن أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون تناولت تقييم حصيلة المكتب، والتي تجلى من خلالها ارتفاع عدد التعاونيات سنة 2011 إلى 1248 تعاونية مقابل 547 سنة 2008، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعاونيات بالمغرب حاليا إلى 9813 تعاونية.
وتشكل التعاونيات النسائية 1213 تعاونية، في حين وصل عدد تعاونيات الشباب حاملي الشهادات إلى 289 تعاونية، ويستوعب القطاع الفلاحي 65 في المائة من مجموع التعاونيات.