انتعاش طفيف في استهلاك الإسمنت بالمغرب خلال 2012

وصل استهلاك الإسمنت في السبعة أشهر من السنة الجارية إلى 10 ملايين طن، مسجلا زيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويؤشر هذا الارتفاع،
حسب الجمعية المهنية لقطاع الإسمنت، على انتعاش النشاط في قطاع البناء، خاصة أن السنة الجارية تشهد استكمال تجسيد بعض مشاريع السكن الاجتماعي وانتعاش مشاريع البناء الذاتي. وتراهن الجمعية، التي تضم الفاعلين في قطاع الإسمنت، على ارتفاع المبيعات في السنة الجارية بنسبة لا بأس بها.
ويتضح من الاحصائيات، التي نشرتها مؤخرا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن خمس جهات، من بين ال16 جهة سجلت تراجعا لاستهلاك الإسمنت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهي وادي الذهب الكويرة التي سجلت أعلى نسبة فاقت 27 في المائة، وجهة تازة الحسيمة تاونات التي حلت ثانية بتراجع قارب 23 في المائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بحوالي 6 في المائة.
وفي الجانب الآخر حققت جهة تادلة أزيلال أعلى نسبة نمو خلال هذه السنة بأكثر من 31 في المائة، ثم جهة العيون بوجدور سمارة بحوالي 30 في المائة. وسجلت نفس الاحصائيات أن جهة الدار البيضاء الكبرى هي التي جاءت في مقدمة المناطق الأكثر استهلاكا للإسمنت، حيث فاق استهلاكها خلال السبعة أشهر الماضية 1.16 مليون طن، متبوعة بجهة طنجة تطوان بحوالي 1.41 طن، وجهة مراكش تانسيفت الحوز بما قدره 1.07 مليون طن.
يشار إلى أن شركات الإسمنت المدرجة في البورصة عبرت، أثناء تقديم نتائجها السنوية، عن تطلعها إلى الاستفادة من الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع السكن الاجتماعي في المغرب خلال السنة الجارية ومواصلة مواكبة المشاريع الكبرى. وفيما يخص الزيادة الجديدة في سعر الإسمنت، أكد الشركات أن الزبون هو من تحمل القرار الذي اتخذته الحكومة من خلال القانون المالي لسنة 2012، برفع سعر الإسمنت بالمغرب بحوالي 50 درهما في الطن الواحد، نتيجة فرض رسم إضافي على المادة الرمادية من أجل توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، مع تحسين تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام الواحد، ورصد 65 في المائة من حصيلة هذا الرسم لفائدة برامج القضاء على مدن الصفيح وتأهيل المساكن الآيلة للسقوط.
واعتبر بيير دامنون، المتصرف المدير العام لفرع مجموعة «لافارج» بالمغرب، أن ارتفاع الرسوم من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام انعكس على الزبون المغربي، لأن الشركات المنتجة للإسمنت لن تتحمل هذا الرسم الإضافي، بل ستجمع هذه المبالغ لصالح الصندوق، معتبرا أن 30 في المائة من سعر الإسمنت بالمغرب موجه للضرائب.
كما اعتبر أن المساهمة التضامنية في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي جاء به القانون المالي 2012، من خلال مساهمة الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم، بنسبة 1.5 بالمائة، سيؤثر حتما على أرباح شركات الإسمنت النشيطة بالمغرب خلال هذه السنة.