تسونامي التوقيفات يطال 57 جمركيا وأمنيا بالناظور

عناصر الجمارك ترفض التوقيع على قرارات التوقيف وتخوفات من تكرار سيناريو الحسيمة

الرباط
مصطفى الحجري

بلغ عدد عناصر الأمن الوطني الذين تم توقيفهم بالنقط والمعابر الحدودية التابعة لإقليم الناظور 36 عنصرا ضمن قائمة تضم أربعة عمداء وعميدا مركزيا، وعددا من الضباط ومفتشي
ن وحراس الأمن، فيما بلغ عدد عناصر الجمارك الذين تم توقيهم على خلفية التعليمات الملكية 21 جمركيا من بنيهم جمركي يشغل منصب آمر بالصرف، إضافة إلى آمر بالصرف مساعد، ومفتشين، وشملت هذه التوقيفات بعض العاملين بكل من مطار العروي بالناظور وميناء الناظور بني انصار والمعبر الحدودي باب مليلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت، في نفس الليلة التي صدرت فيها التعليمات الملكية، الاستماع إلى عدد من عناصر الأمن، حيث التحقت فرقة مختصة بمدينة الناظور، وعمدت إلى استنطاق الأمنيين الموقوفين، والذين تلقوا أوامر بالالتحاق بالمديرية العامة للأمن الوطني في انتظار الحسم في نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها والتي من المنتظر أن تعقبها محاكمات قضائية وإجراءات تأديبية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الجمارك رفضت التوقيع على قرارات التوقيف التي توصلوا بها والصادرة عن المدير العام للجمارك، لكونها تتضمن إدانة مسبقة لهم، حيث تشير هذه القرارات إلى أن التوقيف تم بناء على الرشوة والإهانة وابتزاز مغاربة مقيمين بالخارج، واعتبر عدد من الموقوفين أن التوقيع على هذه الوثيقة يعد إقرارا صريحا بارتكابهم لهذه الأفعال، وطالبوا بضرورة الاستماع إليهم والتأكد من طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم بشكل فردي، تفاديا للقيام بحملة تطهير تحصد عددا من الأبرياء.
وذكرت المصادر ذاتها أن عددا من الشكايات التي سبقت الغضبة الملكية تعود إلى شهر أبريل، وتقدم بها أشخاص وجمعيات تعنى بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وأشارت المصادر نفسها إلى أن عددا من الموقوفين من عناصر الجمارك حذروا من تكرار سيناريو ما وقع بالحسيمة، قبل سنتين، بعد أن اجتهد المسؤولون عقب غضبة ملكية مما أدى إلى جملة اعتقالات في صفوف المسؤولين بالمنطقة قبل أن يتمكن بعض المعتقلين من العودة إلى مهامهم.
وذكرت المصادر ذاتها أن نسبة مهمة من عناصر الجمارك العاملين بالمعابر الحدودية تم استقدماهم قبل أسابيع فقط، وبشكل مؤقت من مراكز في النفوذ الترابي لإقليم الناظور من أجل تعزيز الموارد البشرية تزامنا مع موسم العبور، وهو ما ينطبق أيضا على الآمر بالصرف بباب مليلية الذي تم توقيفه أيضا بعد حوالي شهر من تعيينه في هذا المنصب في إطار حملة التوقيفات التي جاءت عقب أوامر ملكية بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية.