قام كونفدراليو الصحة بمدينة تاونات بإحصاء المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي، مطالبين وزير الصحة، الحسين الوردي، بضرورة تدخله من أجل حلها وتحسين جودة الخدمات الصحية والإدارية التي يقدمها المركز الاستشفائي، بفرض المراقبة الصارمة على الأدوية ومحاربة الاستفادة منها عن طريق «المحسوبية والزبونية» . ولن يتأتى ذلك، بحسب النقابيين، إلا عبر تفعيل دور لجنة الأدوية والقوانين المعمول بها في هذا المجال لتحديد هوية ومسار الاستفادة، مطالبين أيضا بفرض المراقبة على الاستفادة من التحاليل الطبية وتوفير جميع التحاليل الناقصة بالمختبر، مع الاستعانة بالطبيب الرئيسي للمختبر في التفويض وإنجاز صفقات التموين، وذلك من أجل توفير الخدمات الصحية بالمؤسسة للمستفيدين من بطاقة «الرميد» لكي لا تصبح هذه الوثيقة، بحسب وجهة نظرهم، مجرد تعريف هوية خصوصا أن حامليها يؤدون مساهمتهم السنوية بالوكالة الوطنية للتأمين. وقد جاءت مطالب نقابيي الصحة عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاونات، والذي تمت خلاله مناقشة ومدارسة المشاكل التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي بتاونات، حيث تطرق المكتب النقابي إلى جملة من العراقيل التي تعيق السير العادي لهذا المرفق العمومي، وتقلل من خدماته الأساسية التي من الواجب عليه تقديمها إلى أطر وموظفي ومرتادي هذه المؤسسة. ومن بين أهم المعيقات التي تطرق إليها المجتمعون، النقص الحاد في الأطر الطبية «أطباء وممرضين»، مما جعل هذه المؤسسة تعتبر فقط محطة تغيير ووسيلة لنقل المرضى «من سيارة إسعاف تابعة للجماعة إلى سيارة إسعاف وزارة الصحة العمومية لنقلهم إلى المستشفى الجامعي أو إحدى المصحات العمومية بفاس»، إضافة إلى غياب مكيفات الهواء في مرافق المؤسسة، والتي تساعد الموظفين على التغلب على موجة الحر التي تجتاح الإقليم خلال هذه الأيام، وعدم صرف التعويضات الخاصة بالحراسة منذ سنة 2009 إلى حدود السنة الحالية، زيادة على مشاكل لها علاقة بالوجبات الغذائية المقدمة إلى كل من الممرضين والأطباء الذين يقومون بالحراسة، وكذا وجبات الحمية للمرضى النزلاء بالمؤسسة التي مازالت لم ترق إلى الغاية المطلوبة . وفي هذا الصدد، ألح المجتمعون على ضرورة تحسين شروط العمل للأطر والاستشفاء للنزلاء، والرفع من الاعتمادات المخصصة للكلفة الفردية التي تضمن وجبة متكاملة أسوة بباقي المراكز الاستشفائية الوطنية، علما أن المؤسسة، تضيف المصادر ذاتها، تحقق مداخيل مالية سنوية هامة.
