انقلاب الإخوان على العسكر يفجر سيلاً من التكهنات والتساؤلات

محللون يرون أن جماعة «الإخوان المسلمين» تقوم بتنظيم رقعة الشطرنج السياسية لمصر

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل قيام الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ قراراته بإقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، إضافة إلى أربع قيادات أخرى،
مؤكدة أن مرسي اتخذ قراراته بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة القيادات العسكرية في الواحدة من صباح السبت المنصرم. وأشارت المصادر إلى أنه أدى صلاة الاستخارة قبل توقيع القرارات، مبرزة أنه كان ومازال يخشى حدوث انقلاب عسكري ضده، انتقاما منه بعد إعلان إقالة القيادات.
وأوضح موقع «إيلاف» الإلكتروني أن مرسي بيّت النية لاتخاذ تلك القرارات في أعقاب أحداث سيناء، لاسيما بعد أن علم أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين مصر وإسرائيل، دون أن تكون لديه أي معلومات عن هذا التنسيق أو طبيعته، فضلاً عن حجب معلومات الحادث عنه. وأضاف أن أحداً لم يعلم بالقرارات سوى وزير الدفاع الجديد، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان الجديد، واللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع. ونوه المصدر الإعلامي بأن مرسي عقد مع الثلاثة اجتماعا ليليا، أقسموا له خلاله على المصحف بالولاء والطاعة في كل ما يخص مصلحة الوطن.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن اختيار السيسي لوزارة الدفاع جاء لسببين: الأول تدينه وميوله الإسلامية، فضلاً عن سيطرته على جهاز المخابرات العسكرية وسلاح الاستطلاع، بما يضمن معرفة كل كبيرة وصغيرة في الجيش في حالة التدبير للقيام بانقلاب عسكري، مضيفا أن السيسي بحكم رئاسته جهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع، أخبر مرسي بأن هناك تأييدا واسعا بين الجنود والضباط له باعتباره الرئيس المنتخب، وأن هناك رغبة شديدة في عودة الجيش إلى ثكناته والتفرغ للعمل العسكري.
وقد لاقت قرارات مرسي قبولاً لدى قطاعات كبيرة من المصريين، والقوى السياسية، معتبرة أنها خطوة كبيرة نحو تطهير البلاد من نظام مبارك للأبد، ووضع حد لدولة العسكر، وأنها سوف تؤثر سلبا في الدعوات للتظاهر في ما عرف ب«الثورة ضد الإخوان» في 24 غشت الجاري. وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، بإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان قرارات مهمة، وتعتبر خطوة لتدعيم مدنية الدولة وتفكيك سلطة العسكر واستبداده ومؤامراته السياسية، مشدداً على أنه يجب أن يتفرغ العسكر لمهمته في تأمين الحدود، بدلاً من الانشغال بالعمل السياسي، حيث اعتبر أن انشغال المجلس العسكري لمدة عام ونصف بالعمل السياسي هو الذي أدى إلى كل تلك الفوضى في مصر، وهو الذي أدى إلى ما حدث في رفح.
ودعا ماهر إلى المزيد من قرارات التطهير لرموز النظام القديم، حتى تبدأ مصر في تحقيق أهداف الثورة، مشدداً على أهمية البدء في محاكمة كل الفاسدين وكل من تورطوا في قتل شباب مصر طوال العام ونصف الماضيين. كما دعا إلى الإسراع بالإفراج عن المعتقلين وشباب الثورة المحاكمين عسكرياً وإعادة محاكمة المحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي.
وأعلن ماهر أن الحركة لن تشارك في الدعوة إلى مظاهرة 24 غشت بأي صورة من الصور، معتبراً أن مطلقي هذه الدعوات المريبة على علاقة وثيقة بنظام مبارك وبالمجلس العسكري. كما أشار إلى أنه من غير المنطقي أن تشارك حركة شباب 6 أبريل في تظاهرات ينظمها أمثال توفيق عكاشة ومصطفى بكري ومحمد أبوحامد، بكل نشاطهم المعروف في السابق، لخدمة النظام القديم والمجلس العسكري.
وأضاف ماهر أنه من غير المنطقي أيضاً أن تشارك حركة 6 أبريل في تظاهرات لإسقاط رئيس منتخب منذ أقل من شهرين، مشيراً إلى أنه لو أصبحت القاعدة في مصر أن تقوم الثورة ضد كل رئيس منتخب بعد شهرين من توليه السلطة، لدخلت مصر في مسار لا نهائي من الفوضى، فثورة 25 يناير قامت بعد أكثر من 30 عاما من الفساد والإفساد والاستبداد والقمع والفقر.
فيما اعتبر الدكتور محمد حبيب، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، القرارات بمثابة نهاية حكم العسكر، الذي استمر أكثر من ستين عاماً، وقال ل«إيلاف» إن القرارات أعادت السلطة للرئيس المنتخب، وأعادت الجيش لثكناته حيث يكون هدفه الأول حماية البلاد، وليس العمل بالسياسة، وأشار حبيب إلى أن القرارات الأخيرة بداية لتطهير الدولة من بقايا النظام السابق، متوقعاً أن يتأثر هؤلاء بهذه القرارات، أن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ خطوات مضادة للثورة والشعب.
إلى ذلك، رأت مجلة «التايم» الأمريكية أن تلك الخطوة جاءت لتبرز حقيقة مضي مرسي في طريقه بعد دخوله في صراع على السلطة مع قادة الجيش منذ فوزه في الانتخابات.
وأبرزت المجلة أن قرارات مرسي لم تكن مفاجئة للمجلس العسكري، خاصة أن اللواء محمد العصار، أحد الأعضاء البارزين في المجلس، قال إن قرار إحالة طنطاوي وعنان على التقاعد جاء من خلال مشاورات مع مرسي.
وتوقع محللون أن تكون هذه القرارات ناتجة عن صفقة في هذا الخصوص، ونقلت عن رجل الأعمال البارز ممدوح حمزة: «أعتقد أن الصفقة تتمثل في حصول طنطاوي وعنان على خروج آمن مقابل أن يسلموا البلاد للإخوان المسلمين، وذلك لأنه وبصراحة إذا طبقنا على الجنرالات القانون الذي سبق تطبيقه مع عائلة حسني مبارك، فسيكون طنطاوي خلف القضبان».
ومضت المجلة تقول إن التحول الذي اتخذه مرسي يشكل أجرأ خطوة يقوم بها نحو استرداد السلطة من المجلس العسكري القوي في البلاد. لكن تلك الخطوة جاءت في أعقاب تعديل مماثل تم اتخاذه الأسبوع الماضي في قطاع الأمن المصري، بما في ذلك الإطاحة باللواء مراد موافي من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات.
واتفق محللون على أن تلك التعديلات، سواء التي طرأت على قطاع الأمن أو كذلك على الجيش، تخدم جميعها غرضاً واحداً في البرنامج الأوسع نطاقاً للأشياء. وهنا، عاد حمزة ليقول: «يتصرف الإخوان المسلمون وفق خطة، وربما كانت معروفة قبل بضعة أشهر».
فيما نقلت المجلة عن محمد سودان، وهو مسؤول رفيع المستوى في جماعة الإخوان في الإسكندرية، قوله إن نائب الرئيس الجديد محمود مكي كان من أوائل الأسماء التي طرحتها الجماعة سراً للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية. وقال روبرت سبرينغبورغ، وهو خبير في شؤون الجيش المصري والأستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، إن مرسي والإخوان يظفرون مع كل قيادة يعينونها بحليف جديد.
وأكد محللون أن جماعة الإخوان تقوم، على نحو بطيء وبشكل متعمد، بتنظيم رقعة الشطرنج السياسية لمصر. وقال ممدوح حمزة: «عليهم أن يتأكدوا من أن الإعلام في أيديهم، وأن الجيش تحت سيطرتهم، قبل أن يقدموا على إجراء تغييرات كبرى في وزارة العدل وفي النظام القضائي. أما الخطوة المقبلة فستكون الدستور الجديد».