أزيد من 400 ألف شخص ممنوعون من إصدار الشيكات بالمغرب

سجل العدد الإجمالي للأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، حسب بنك المغرب، نموا بنسبة 3,24 في المائة خلال السنة الماضية، ليصل إلى 402.5 ألف شخص، حوالي 92 في المائة منهم من الأشخاص الطبيعيين.
وبلغ عدد حالات عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها 2.2مليون حالة، مرتفعا بنسبة 3,69 في المائة، بمبلغ جاري يصل إلى 49.766 مليون درهم، متزايدا بنسبة 10,35 في المائة.
وأفاد تقرير بنك المغرب الذي نشر مؤخرا، بأنه بالنسبة لمصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، واصل البنك سنة 2011 السهر على تجميع ونشر تصريحات عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات لدى مؤسسات الائتمان، وكذا تصريحات التسوية والإلغاء المتوصل بها من المؤسسات المسحوب عليها وأحكام المنع القضائي بإصدار الشيكات التي تصدرها المحاكم.
وتميز نشاط مصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات في هذا الصدد بتطورات إيجابية من بينها، استمرار تباطؤ وتيرة نمو التصريحات بعوارض الأداء إلى 5,6 في المائة خلال 2011 مقابل حوالي 9 في المائة سنة 2010، وبلغ عددها أكثر من 950 ألف تصريح، حوالي 80 في المائة منها تتعلق بالأشخاص الطبيعيين.
وذكر التقرير أنه بعد تراجعها بحوالي 5 في المائة و 1,48 في المائة خلال سنتي 2009 و2010 على التوالي، ارتفعت تسويات عوارض الأداء بنسبة 2في المائة، لتصل إلى 106آلاف في 2011.
كما استمر عدد أحكام المنع القضائي في الانخفاض، حيث بلغت 56 في 2011، مقابل 91 في 2010، وتراجعت طلبات المعلومات في سنة 2011 بنسبة 1,84 في المائة مقابل 6,03 في المائة خلال في 2010.، بالمقابل عرفت عوارض الأداء المنتهية الأجل، وفي قطيعة مع توجهها السابق نحو الارتفاع، تراجعا بنسبة 6,14 في المائة، فيما انخفضت إلغاءات عوارض الأداء بنسبة 10 في المائة مقابل 2,51 في المائة السنة المنصرمة.
ويشير تحليل نتائج العمل بآلية الاستماع والتوجيه التي أحدثها بنك المغرب إلى أن عدد الطلبات المستلمة بلغ 5682 طلبا، منخفضا بنسبة 8,53 في المائة مقارنة بسنة 2010، ومكنت دراستها من حذف حوالي 169 حالة منع بالخطأ، والاستجابة ل 1423 طلب الولوج إلى معلومات شخصية، وكذا الاستجابة ل 4090 طلب مساعدة ارتباطا بنشاط مصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات.
وفيما يتعلق بالمصالح المركزية للمخاطر، ومنذ بدء العمل بمكتب القروض في سنة 2009، أكد تقرير البنك المركزي أن نشاط هذا الأخير ما فتئ يتطور بشكل لافت، وتتعلق التطورات الأكثر أهمية المسجلة في سنة 2011 بارتفاع عدد التحميلات من طرف البنوك، وتوسعة نطاق التغطية الذي كان مقتصرا على البنوك في السابق ليشمل جمعيات القروض الصغرى، وزيادة حجم الاستشارات، وكذا تعزيز الحكامة.
وبالنسبة للتحميلات، تميز نشاط مكتب القروض بارتفاع عدد التصريحات المتعلقة بالمعطيات ذات الصلة.