البنوك وزعت قروضا بقيمة 684 مليار درهم عند نهاية شهر مارس 2012

بلغ حجم القروض العقارية أزيد من 209 مليارات درهم وقروض الاستهلاك 37 مليارا

واصل جاري القروض التي صرفتها البنوك المغربية إلى غاية شهر مارس المنصرم منحاه التصاعدي، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وتراجع مستوى السيولة البنكية، حيث تطورت قيمته بنسبة 8.5 في المائة
مقارنة بالسنة الماضية، ليصل حاليا إلى 684.3 مليار درهم. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية مقارنة بنهاية 2011. إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال نهاية شهر دجنبر2011، حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 686 مليار درهم.
وامتد نمو القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية إلى تلك الموجهة إلى تمويل القطاع العقاري. إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية مارس الماضي إلى 209 مليارات درهم مقابل 207 مليارات درهم خلال آخر شهر دجنبر من سنة 2011، بنمو نسبته 1.1 في المائة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 3.3 في المائة إلى 36.9 مليار درهم عوض 35.8 مليار درهم في دجنبر 2011. كما سجل تقرير بنك المغرب، الذي نشر أول أمس الاثنين، تطور قيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها عند نهاية شهر مارس الماضي إلى حدود 34.3 مليار درهم، وهو ما شكل ارتفاعا بلغت نسبته 3.1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2011.
وأوضح تقرير آخر لبنك المغرب حول آليات الأداء المتبادل بين البنوك برسم سنة 2011 أن رفض الشيكات وإرجاعها لعدم وجود الرصيد أو نقص فيه احتل حيزا هاما بلغت نسبته 55.2 في المائة من مجموع الشيكات التي تم رفضها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشيكات التي تم رفضها السنة الماضية 641 ألفا و907 شيكات، أي بنسبة 2.36 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن رفض الشيكات وإرجاعها بسبب التظهير غير المنتظم بلغ 5. 12 في المائة من حجم إجمالي الشيكات التي تم رفضها، مشيرا إلى استمرار هيمنة الشيكات على مجموع العمليات غير النقدية (53 في المائة).
وذكر التقرير أن نسبة رفض الكمبيالات الموحدة، التي بلغت 17.5 في المائة سنة 2011، تبقى مقلقة.
وأشار بنك المغرب إلى أن نحو 90 في المائة من المرفوضات كانت بسبب غياب أو نقص في الرصيد، مما يفرض، على غرار ما تم بالنسبة للشيكات، اتخاذ تدابير زجرية ضد عدم دفع الكمبيالات في موعدها.
وشهدت سنة2011، في المقابل، زيادة مقلقة في عمليات الرفض التي بلغت 3 ملايين عملية مقابل 1.2 مليون سنة 2010، أي بنسبة 62 في المائة.وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وقائية قادرة على خفض نسبة الإشعار بالاقتطاع المرفوضة لعدم كفاية الرصيد ساعة الدفع.
من جانب آخر، أفاد البنك المركزي بأن الأداء بواسطة البطاقات البنكية، ومن بينها الدفع عن طريق الشباك الأوتوماتيكي وشبكة الإنترنت بلغ 17.2 مليون عملية، أي بارتفاع بلغ 8. 21 في المائة من حيث العدد و22.7 في المائة من حيث القيمة.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب، الذي أصدر في بوابته الإلكترونية تقريره حول آليات الدفع المتبادلة عن طريق الدوائر ما بين البنكية برسم سنة 2011، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى ارتفاع الأداء بواسطة الشبابيك الأوتوماتيكية ب9.22 في المائة.
من جهة أخرى، لازال السحب النقدي يستحوذ على القسم الأكبر من العمليات التي تم القيام بها عن طريق البطاقات البنكية.إذ بلغ عدد عمليات السحب عن طريق البطاقات الصادرة أو التي تديرها مؤسسات القرض المغربي في السنة الماضية حوالي 162 مليون عملية تعادل قيمة تراكمية تبلغ 162 مليون درهم. وفيما يخص المعاملات التي تم إنجازها عن طريق البطاقات البنكية الدولية بالمغرب فقد بلغ مجموعها 9.1 ملايين عملية بقيمة 4. 14 مليار درهم، أي بانخفاض بسيط بالمقارنة مع سنة 2010.