خلل «تقني» يؤجّل ملف نجل شباط

اضطرت هيئة القضائية في محكمة الاستئناف في فاس، صباح أمس الأربعاء، إلى تأجيل النظر في ملف أكبر شبكة للاتجار في المخدرات الصلبة، جرى تفكيك بعض حلقاتها في سنة 2009، إلى 7 نونبر المقبل، بمبرر عدم توصل شاهدين في الملف باستدعاءات الحضور.
ويوجد ضمن المتهمين في الملف نجل حميد شباط، عمدة المدينة والمرشح لقيادة حزب الاستقلال. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانته رفقة 6 أشخاص آخرين، ضمنهم مفتش شرطة ممتاز، بالسجن النافذ لثلاث سنوات. وهو القرار الذي أثار احتجاج عمدة المدينة، والذي اعتبر أنّ «أطرافا في النيابة العامة تستهدف عائلته».
وشددت النيابة العامة في محكمة الاستئناف على ضرورة إحضار الشاهدين عبد الواحد زعيريطة وادريس الطواش إلى جلسة المحاكمة، إلى جانب المتهمين، بغرَض الاستماع إلى شهادتيهما. ويوجد زعيريطة، المتهم بتزعم الشبكة التي أعلِن عن تفكيكها منذ حوالي 3 سنوات، رهن الاعتقال في سجن بوركايز -ضواحي فاس، بينما يوجد الشاهد الثاني، ادريس الطواش، في حالة اعتقال، بتهمة تتعلق بالاتجار في المخدرات، في سجن «تولال» في مكناس.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادتهما في هذه الجلسة، لكنّ عدم توصلهما بالإستدعاءات جعل إدارتَي كل من سجني «تولال» و»بوركايز» تعدِلان عن قرار نقلهما إلى محكمة فاس، رغم أن السجينين كانا على أهبة الاستعداد للحضور من أجل تأكيد ما سبق أن أدلَيا به من تصريحات في المحكمة الابتدائية، وهي التصريحات التي اعتمدت عليها أيضا هيئة المحكمة لإصدار أحكامها في حق متهمين بالانتماء إلى شبكة أثارت الكثير من اللغط بين السياسيين وحظيت جلسات محاكمة عناصرها بمواكبة إعلامية كبيرة.