ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟

تناقلت الصحافة المغربية في الفترة الأخيرة خبر استياء الكثير من المغاربة من تخصيص خطبة موحدة، الجمعة ما قبل الماضية، في موضوع «حوادث السير»
بدلا عن تخصيصها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في فورة الاحتجاجات الشعبية بأقطار العالم الإسلامي عن الفيلم الأمريكي المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
تعامل مؤسساتنا المسؤولة على الأمن الروحي للمغاربة، أقل ما يوصف أنه سياسي/لائكي مع موضوع يعتبره الإمام مالك بن أنس الأصبحي، الذي تعتبره الدولة إمامها في الفقه، خطا فاصلا، وخطا أحمر.
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه الشهير «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، والذي دأبت مساجدنا في رمضان على ختمه بأمر من أمير المؤمنين، أن هارون الرشيد سأل مالكا، رحمه الله وأرضاه، في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: «يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟». ويتابع الإمام مالك توضيح فتواه: «من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، جلد».
قال القاضي أبو الفضل: كذا وقع في هذه الحكاية، رواها غير واحد من أصحاب مناقب مالك، ومؤلفي أخباره، وغيرهم.
قبل ذلك بصفحة، يخصص القاضي عياض لهذا الحكم فصلا سماه: «الحكم الشرعي فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه»، قال في مقدمته:
«اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الازراء عليه، أو التصغير لشأنه أو الغض منه، والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام، وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء، والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة، والمعهودة لديه».
ثم يقول القاضي عياض «وهذا كله إجماع من العلماء، وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا» .
نحن نعلم بأن هذا الحكم من الإمام مالك هو على الأرجح خاص بالمسلمين وأهل الذمة، لكن سقناه لنبين مركزية هذه المسألة في الفقه المالكي، ولذلك لا ندعو إلى قتل أي كان، لأنه أمر من اختصاص القضاء.
ولكن الذي ندعو إليه وبشدة هو السعي بكل قوة، ردا للاعتبار لمشاعر ملايين المسلمين، وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام، إلى استصدار قانون دولي يجرم الإساءة إلى الأديان والأنبياء.
ففي الوقت الذي يسعى فيه «المعتدلون» إلى تهدئة المسلمين، وبكل السبل، بما فيها تكميم الخطباء على التطرق للموضوع، وصمت وسائل الإعلام كأن شيئا لم يقع، نجد الطرف الآخر يُسَعِّر نار الفتنة بدعوى «حرية التعبير»، وتجد جريدة فرنسية تصب الزيت على النار المشتعلة، فيما يكتفي المسؤولون الحكوميون الفرنسيون بالشجب لأن «حرية التعبير» يكفلها القانون.
فأين غضبة الإمام مالك عند علمائنا ودعاتنا وخطبائنا، ومؤسساتنا الراعية للثوابت المغربية، وهل شتم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء به «والعبث بجهته العزيزة» و«التصغير لشأنه» أمر هين، ينبغي تفويته، واتباع قاعدة «كم من حاجة قضيناها بتركها؟»؟.
غضبة مالك تقتضي أنه لا اعتدال ولا وسطية ولا تسامح مع من انتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد تمدد مسلسل الانتقاص من الإسلام ونبي المسلمين عليه أزكى الصلاة والسلام، منذ سنوات، وآن لهذا التطاول أن يجرم.
والسبيل إلى ذلك أن يصبح تجريم سب النبي صلى الله عليه وسلم له قانون ينص عليه بدلالة قطعية، ويعاقب عليه بأشد العقوبات.



خليل بن الشهبة