احتجاجات في محاكمة برلماني متابع بالاغتصاب تجبر مستشارا على مغادرة الجلسة

الرباط
مصطفى الحجري
عاشت محكمة الاستئناف بالرباط فصولا مثيرة في محاكمة البرلماني حسن عارف، عن حزب الاتحاد الدستوري، المتابع بالاغتصاب، بعد احتجاج الضحية على وجود مستشار ضمن الهيئة المكلفة بالبت في القضية، سبق له أن اتخذ قرارين بحفظ الملف سنة 2010 .
ودفعت احتجاجات المدعية ودفاعها الرئيس إلى رفع الجلسة، لينوب عنه عضو في الهيئة قبل أن ترفع الجلسة مرة ثانية غاب فيها المستشار الذي كان موضوع الاحتجاج، إثر حديث هامس، بعد أن تصاعدت صرخات المدعية التي نددت بتعيينه ضمن الهيئة بعد أن «أقبر هذا الملف لمدة سنتين حين كان يتولى منصب وكيل الملك بتمارة، ليعين فيما بعد كمستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط»، قبل أن تنجح بعد سلسلة من الاعتصامات في إخراجه من الحفظ، ليتم التحقيق مع البرلماني وإدانته بسنة سجنا نافذا خلال المرحلة الابتدائية بعد محاكمة ماراطونية حسمتها نتائج الخبرة الجينية، التي أكدت أن البرلماني هو الوالد البيولوجي للطفل الذي نجم عن واقعة الاغتصاب كما صرحت المدعية في شكايتها.
وأكد المحامي بوشعيب الصوفي أنه فوجئ بتعيين المستشار ضمن الهيئة رغم أن هذا الأخير قام «بحفظ الملف سنة 2010 وكرر نفس الإجراء، رغم الطلب الذي تقدم به الدفاع لإخراجه من الحفظ، وذلك بعلة عدم وجود ما يسعف على تحريك المتابعة في حق البرلماني، علما أن الشكاية التي تقدمت بها المدعية كانت تضم عددا من الخبرات والأدلة منها تسجيلات صوتية وخبرات طبية، قبل أن يأخذ الملف مساره الصحيح إثر الاحتجاج الذي قامت به الضحية، إذ لجأت للاعتصام بمقر بلدية عين عودة بحكم أن البرلماني المتهم يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لعين عودة».
وأضاف الصوفي: «لا يعقل أن يكون المستشار الذي قرر حين كان وكيلا للملك بتمارة حفظ الملف لمرتين، أن يتولى البت في القضية، ونحن سنلجأ إلى مسطرة التنافي والتجريح لحسم علامات الاستفهام الغامضة التي تحوم حول هذا الموضوع». وأشار إلى أن غياب المستشار بعد الاحتجاج على وجوده «يزيد من مناطق الظل المحيطة بطريقة التعاطي مع هذا الملف، علما أن لائحة الهيئة التي تتولى هذه القضية تضم اسم المستشار الذي رفعت شكاية في حقه إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد إحالتها من طرف الوكيل العام للملك بالرباط».
يشار إلى أن الهيئة قررت تأخير الجلسة إلى شهر نوفمبر بعد غياب البرلماني حسن عارف عن حضور أول جلسة مخصصة للبت في هذه القضية في نسختها الاستئنافية.