هيئة حقوقية تنتقد الأوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال

أسرة تقاضي وزير الصحة بعد فقدان مولودها في مستشفى كان محط انتقادات ملكية

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي اختارته الدولة لتجريب نظام المساعدة الطبية «راميد» منذ سنوات.
وكشف بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، عما يتعرض له مجموعة من المتضررين وذويهم من «إهمال طبي وسوء معاملة ببعض أقسام المركز الاستشفائي الجهوي وابتزاز المرضى وأسرهم من طرف بعض منعدمي الضمير بقطاع الصحة».
وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي يعرف إهمالا كبيرا وسوء معاملة لا تطاق بفعل سلوكات بعض الأطباء بهذه الأقسام وما تشهده من حالات «نهب وابتزاز»، وقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمثال ما تعرضت له المواطنة بديعة حسي من إهمال تسبب في فقدانها مولودها قبل أسابيع.
وذكر بيان الجمعية ب«اعترافات جهات حكومية، وعلى رأسها وزير الصحة، بالاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا، وتزايد النقص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية العمومية الوطنية، واستمرار تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المغربي في المؤسسات الصحية العمومية».
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الصحة ببناء مستشفى إقليمي خاص بالولادة وتمكينه من الموارد البشرية الكافية في انتظار بناء مستشفى جامعي، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بإعادة النظر في منظومة المساعدة الطبية «راميد»، إذ أصبح من اليقين أنها تعرف اختلالات، حيث لا توفر لها التجهيزات الضرورية.
وفي الوقت الذي ما زالت تجري فيه أطوار محاكمة طبيب بقسم الولادة ببني ملال منذ سنة 2009 رفقة ممرضات بذات المستشفى، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مؤازرته لأسرة لخضر الصالحي وبديعة حسي اللذين فقدا مولودهما بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال، ومتابعته القضائية لوزير الصحة بصفته المسؤول الأول عن فقدان الأسرة لمولودها.
وكان المركز الاستشفائي الجهوي الذي اختارته الحكومة السابقة لتجريب نظام المساعدة الطبية «راميد» قد شهد احتجاجات الأطر في مناسبات عديدة بفعل عدم توفره على الموارد البشرية والتجهيزات الكافية لممارسة الأطباء لعملهم في ظروف مقبولة، كما خصه الملك محمد السادس، في آخر زيارة له لمدينة بني ملال في أبريل 2010، بجملة من الانتقادات في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية، آنذاك، الطيب الشرقاوي على المنتخبين ورجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية.