جلسات صلح تجعل النساء في طابور انتظار وثيقة التطليق للشقاق

بسبب صعوبة تبليغ الزوج وغياب الحكم...

فتيات في عمر الزهور، قدمن رفقة آبائهن أو أمهاتهن، يملأن قاعات الانتظار في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء (قسم قضاء الأسرة) ينتظرن المناداة
عليهن من قِبَل موظف يحمل بين يديه ملفا، ينادي على الأزواج المدعين، كل على حدة، وحسب ترتيب الملفات، للمرور إلى القاعة المجاورة، حيث تعقد جلسات الصلح بين الأزواج.
خديجة أم لأربعة أطفال، موظفة، تعاني الأمرّين مع زوجها، الذي تصفه بالمهمل لواجباته المادية والمعنوية وعبّرت عن ذلك بالقول:
«زوجي مهمل لبيته وأطفاله ولا يؤدي واجباته المادية، بسبب إدمانه على لعب القمار، الذي يأتي على راتبه الشهري»..
تسكت لحظة ثم تواصل: «تحمّلتُ مساوئه سنوات طوال أملا في أن يراجع أخطاءه بدون جدوى، حيث إن استهتاره دمّر علاقتنا الزوجية، مما حذا بي إلى طلب التطليق للشقاق، لأحصل على حريتي وأعيش رفقة أبنائي ما بقي من عمري، لكنّ المسطرة معقدة وطال زمنها لأكثر من أربعة أشهر، حيث أواجَه في كل مرة بعدم توصله باستدعاء المحكمة، مما يحُول دون إنصافي وتخليصي من زوج لا يقدر الحياة الزوجية»..
تشاطرها عائشة، التي كانت تجلس بالقرب منها وتقول: «أنا في هذه المحكمة منذ أكثر من خمس شهور ومازالْ ما فْكّوني مْنّو» وتسرد حكايتها مع ابن عمها، الذي تزوجته رغما عنها، ليُذيقها من العذاب كل الألوان، غيرَ مراعٍِ صلة القرابة التي تجمعهما..
وتابعت عائشة قائلة: «تزوجتُ من ابن عمي، الذي يكبرني سنا، تلبية لرغبة والدي، الذي اتخذ من زواجي وسيلة لتهجير إخوتي الأربعة نحو الديار الفرنسية، حيث يقيم ابن عمي وزوجي.. تزوجت وسافرتُ، مكرهة، خاصة أن إخوته لم يحسنوا معاملتي، إلى درجة أن أحدهم كان يضربني كلما عاد إلى البيت وهو سكران»..
وواصلت سرد معاناتها: «تدهورت صحتي، وخاصة النفسية، جراء إحساسي المتواصل بالظلم الذي تسبب لي فيه والدي، فتقدمتُ بشكاية إلى محكمة الأسرة بهدف تطليقي، لكنْ في كل مرة أصطدم بصعوبة في تبليغ زوجي لاستقراره في المهجر».
جلسات الصلح تؤخر عتق رقبتي
«زوجي غبيّ وبمشاعر لا تمتّ إلى الإنسان بصلة -تقول بشرى- حيث لا وجود لكلمة حب ولا حنان في علاقتي بي كزوجة أنتظر بعد الزواج منه الكثير من الاهتمام والمشاركة في أوقات القرح قبل الفرح.. مما جعلني لم أحسَّ رفقته يوما بوجود رجل إلى جانبي»، بهذه الكلمات لخّصت بشرى الأسباب الكامنة وراء تواجدها في محكمة الأسرة في الدار البيضاء، لحضور أولى الجلسات التي يعقدها قاضي الأسرة من أجل محاولة الصلح بين الزوجين، والتي يصرّ الزوج عند حضورها على عدم إحضار الحكم الذي جعله المشرّع شرطا لانعقاد، مما جعل بشرى تشعر بالحيف الذي يطال حقها في الخلاص من زوج أقل ما تصفه به هو كونه «كذابا ومنافقا».
خائفة من الصلح
«أكره زوجي كرها شديدا، ويضيق صدري من سلوكاته المختلفة عن أقواله، رغم ادعائه محبتي».. تقول سمية، التي استنجدت بأحد المحامين للاستفسار عن الإجراءات القانونية التي تكفلها لها مدونة الأسرة، وتتابع: «كنت أحبه، لكنّ عدم احترامه لي واستهتاره بأفكاري جعلاني أكرهه وبشدة، إلى درجة أنني أتمنى موته وبأسرع وقت، وأجد في سفره المتكرر فرصة للتخلص منه والعيش براحة في غيابه»..
وترجع سمية ذلك إلى الاختلاف الثقافي بينهما، حيث تعمل صيدلانية، تنتمي إلى عائلة ميسورة، بينما زوجها مجرد مستخدَم في شركة خاصة، يضع تحصيل المال هدفا في حياته، لتقليص حجم الفوارق بينه وبين زوجته، التي تعاني من إهماله لها، رغم مجهوداتها الكبيرة في سبيل إسعاده..
وتتساءل سمية، باستنكار: «ستقولون لماذا لا تصبرين؟ ولمَ التسرع في طلب التطليق؟ سأرد، وبكل بساطة، بكوني خائفة من المستقبل لزواجي من رجل لا يبذل جهدا لرسم الابتسامة على شفتيّ، بل همه الوحيد هو جمع المال على حساب سعادتي معه، لذلك لا أستطيع مواصلة الحياة معه، بل ومجبرة للبقاء في عصمته إلى حين صدور قرار المحكمة بالتلطيق، والذي يطول أمام تعقيد مسطرته، والتي تمنح للزوج فرصا شتى لتمديد فترة ما قبل النطق به من قِبَل محكمة الأسرة.



صعوبة التبليغ وراء طول إجراءات التطليق
يُرجع عبد المولى عسلاوي تأخر حصول النساء على وثيقة التطليق للشقاق -وليس الطلاق- إلى كون هذا الأخير يوقعه الرجل ويكون رجعيا، يمنح للزوج الحق في مراجعة زوجته، حتى ولو بدون رضاها، خلال فترة العدة التي تتحدد مدتها في ثلاثة أشهر، أما التطليق للشقاق فالزوجة هي التي تتقدم بطلب إلى محكمة الأسرة، التي تتكلف بإصدار حكم بتطليقها، ومن صفاته أنه بائن وليس رجعيّا، وفي حالة ما أراد الزوجان التراجع عن قرارهما فيتم ذلك بعقد جديد وصداق كذلك.
أما جلسات الصلح، والتي يشكو البعض من طول فترتها، فليس العيب في المسطرة، التي كانت واضحة بألا تقل الجلسة على أجل شهر، بل وحددت لذلك جلستين فقط حين وجود الأطفال وواحدة في
غيابهما.
أما أسباب التأجيل، الذي تضطر إليه هيئة المحكمة، فمرده إلى ما يعُوق السيرَ العاديّ للجلسات، من قبيل صعوبة التسليم المرتبطة بالمدعى عليه بتغييره للعنوان أو عدم إحضاره الحكم، رغم كون هذا الأخير إلزاميا، وأمام هذه الحالة تقوم المحكمة بإحالة الزوجين على المجلس العلمي،
ليعقد جلسة للصلح، ويصطدم هذا القرار، بدوره، بالتأخر في تسلم المجلس الإرسالية من أجل تعيين الجلسة، ويعترض العائق نفسُه التقرير الذي يصدره المجلس، والذي يفيد تصالح الزوجين أولا، أما في ما يتعلق بالمشرع المغربي فكان واضحا وحدّد مدة ستة أشهر كسقف لحصول الزوجة على حكم المحكمة بتطليقها للشقاق.




حسناء زوان