الطلاق للشقاق ليس منفذا سهلا لهدم الأسرة ولكنه إجراء الغاية منه تفادي تعميق الهوة بعد غياب التساكن والمودة بين الزوجين

الأستاذة نزهة العلوي رئيسة حركة نساء من أجل النساء:

الأستاذة نزهة العلوي محامية بالقنيطرة ونائبة برلمانية، ركزت في مداخلتها في هذا اليوم الدراسي على أنواع الطلاق والتطليق وعلى المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة في هذا الباب.. موضحة مختلف أنواع التطليق التي تلجأ إليها المرأة وهي مفصلة في مواد مدونة الأسرة... وأوضحت الأستاذة العلوي في إيجار المساطر والإجراءات التي يتم سلوكها في أنواع التطليق... وأفاضت بإسهاب في شرح أنواع الطلاق وخصصت قسما مستفيضا للطلاق للشقاق. حيث أبرزت الأستاذة نزهة العلوي أن الغاية التي توخاها المشرع من إدراج مسطرة الشقاق في مدونة الأسرة كأحد الأسباب الموجبة للتطليق من خلال مقتضيات المادة 94 ، ليس توسيع نطاق دائرة التطليق ولا إيجاد وسيلة سهلة لفك رباط الزوجية اختصارا للوقت وتفاديا لصعوبة الإجراءات، وإنما هي بمثابة اجراء وقائي متدرج يهدف الى حل نزاع بسيط قد يؤدي التغاضي عنه وإهماله إلى تعميق الهوة والفرقة بين الزوجين ودمار الأسرة كلها حينما يصير الشقاق مستحكم، وبذلك يصبح نقيض التساكن بين الزوجين للحفاظ على تماسك الأسرة من التصدع والانهيار.
وأوضحت في معرض مداخلتها أن المسطرة تبتدئ بمجرد تقديم طلب إلى كتابة الضبط، مؤشر عليه سواء قدم من طرف الزوجة أو الزوج أو هما معا إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في نطاق دائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو الدائرة التي أبرم فيها عقد الزواج، وذلك وفقا لأحكام مدونة الأسرة، ويجب ان يتضمن الطلب اسم كل من الزوجة والزوج وعنوانهما والإشارة ولو بشكل موجز إلى موضوع الطلب.. أي ماهي أسباب الشقاق والتركيز في الملتمس على الغاية من تقديم الطلب، هل تكمن في حل نزاع يخاف منه الشقاق، وعندها يكون الطلب وقائي يحاول معالجة ماكدر الحياة الزوجية وإرجاع الصفاء إلى جوهرها أم يهدف إلى الفرقة وتحديد المسؤولية وإنهاء العلاقة الزوجية بصفة نهائية.
وأوضحت في معرض حديثها أنه يمكن للمحكمة أن تؤجل القضية لاستدعاء من ترى فائدة للاستماع إليه وذلك، مراعاة للآجال التي يتعين الفصل خلالها في الدعوى، وأنه حينما تثمر العلاقة الزوجية أبناء، فإن المحكمة ملزمة للقيام بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما انسجاما مع مقتضيات قانون الأسرة، وإذا ماتم التوصل إلى الصلح أصدرت المحكمة حكما يثبت الاتفاق المتوصل إليه منهيا النزاع وينفذ بقوة القانون ولايقبل أي طعن.
وإذا لم تتوصل المحكمة إلى إنهاء النزاع وديا وإحقاق الصلح ورفع أسباب الشقاق، فإنها تعمل على تعميق البحث للوصول إلى فهم حقيقة النزاع من كل جوانبه لتحديد مسؤولية كل طرف في حدوث الشقاق، وإذا فشلت محاولة الإصلاح بين الزوجين فيتعين أن تحدد المحكمة قبل الإذن بتوثيق الطلاق، وبناء على ما اقتنعت به، المستحقات المادية وغيرها للزوجة وكذلك للأطفال.
أما عندما يتعذر على المحكمة الإحاطة بكل أسباب الشقاق وتحديد المسؤول عنه وبقي الأمر يلفه الغموض تكون للمحكمة صلاحية انتداب حكمين لتقصي الحقائق وتجديد محاولة الصلح لإنهاء الشقاق أو إلى مجلس العائلة أو أي شخص مشهود له بالكفاءة .
وأفاضت الأستاذة العلوي في شرح الصعوبات والعراقيل التي تعرفها جلسات ومسطرة الصلح والحكمين خصوصا إذا كانا من افراد أسرتي الزوج والزوجة،