تضارب الأجهزة الأمنية قد يعيق حل ملفات السلفية الجهادية

قبل ثلاث سنوات عقد فؤاد عالي الهمة، كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية، إلى جانب رفيقه في الدراسة ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات «لادجيد»، لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام كشف من خلاله أن عددا من رموز السلفية الجهادية، المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والذين لم تتلطخ أيديهم في جرائم الدم «سيأتي يوم يجدون فيه أنفسهم خارج أسوار السجن». مرت ثلاث سنوات بعد ذلك واستمرت السجون تستقبل مزيدا من المعتقلين من أتباع هذا التيار. وغادر الهمة منصبه الحكومي، ليدخل رفيقه الذي ظل في منصبه على خط هذا الملف الشائك، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع بعض المعتقلين محورها الأساس هو استمزاج رأيهم في ما يخص عددا من القضايا المتعقلة بالثوابت المغربية في مقدمتها الإسلام والملكية والمسائل الاعتقادية التي يؤمنون بها إلى جانب مواقفهم من الأحزاب والبرلمان.
جديد اللقاءات التي تستقبلها السجون المغربية، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل«المساء»، هو أن الوفود الأمنية التي تشرف على هذه العملية لم تعد تعتمد نفس المنهجية التي اعتمدتها طيلة السنوات الخمس الماضية. فهذه اللقاءات تتم بحضرة وكلاء الملك ويتم تحرير محضر رسمي للمناقشات التي تجري فيها. ويتخللها توزيع عدد من الوعود بإمكانية الاستفادة من العفو في حالة الحصول على ضمانات بعدم تكرار ما جرى.
لكن عددا من المراقبين أبدوا تشككا واضحا في جدية هذه اللقاءات وما إذا كان بإمكانها أن تعجل بحل ملف أزيد من ألف معتقل يقبعون حاليا داخل مختلف السجون المغربية. تشكك هؤلاء المراقبين يزكيه عدم إقرار أي مصدر رسمي إلى حد الآن بوجود حوار مع المعتقلين. ويشير محمد ضريف المختص في قضايا الإرهاب في هذا الصدد إلى أن زيارة مسؤول أمني لرمز من شيوخ السلفية الجهادية لا يعني بالضرورة وجود حوار له شروطه وضوابطه.
ولا يستبعد ضريف أن تكون الزيارات المتوالية التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون الأمنيون مجرد زيارة لأخذ معطيات جديدة من المعتقلين المعنيين وللتعرف على طبيعة الوضع السلفي بالمغرب، على اعتبار أن عددا من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يدلون بأسماء أشخاص تمت إدانتهم مسبقا، حيث صارت الأجهزة تجد حرجا جديا في الدخول إلى السجن لاستنطاق أشخاص مدانين أصلا. ويعتبر ضريف، في تصريح ل«المساء»، أن ما يتم الآن هو مجرد أخذ معلومات بطريقة لطيفة ومؤدبة.
ويستبعد ضريف في الوقت الحالي إجراء نوع من المراجعات الفكرية للمعتقلين، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا مجال لإجراء هذا النوع من المراجعات، على غرار ما حدث في مصر والسعودية، طالما أن السلفيين المغاربة لم يسبق لهم أن أقروا بالعنف كمنهج لهم.
تشكك المتتبعين يغذيه أيضا تضارب المواقف بين عدد من الجهات الرسمية ذات الصلة بهذا الملف، حيث يطالب وزير الداخلية شكيب بنموسى بتعديل قانون مكافحة الإرهاب وتنقيحه حتى يصير أكثر تشددا، وبموازاة ذلك يتبنى مواقف أكثر صرامة تجاه دور القرآن المحسوبة على التيار السلفي التقليدي الذي يعد أقل ضررا من السلفية الجهادية.