التحقيق في اختلالات مالية في نيابة مولاي رشيد بالدار البيضاء

واصلت لجنة للتحقيق عن وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء في ثانوية مولاي اسماعيل، تحقيقها منذ ثلاثة أسابيع من البحث والتقصي حول «الاختلالات» التي تناولتها بتفصيل شكاية رفعها موظفون وعاملون في نيابة مولاي رشيد في الدار البيضاء -توصلت «المساء» بنسخة منها- مطالبين بلجنة للتقصي بخصوصها، والتي وصفتها مصادر نقابية ل«المساء» بأنها «خطيرة»
وتمسّ وتشوّه قطاع التعليم في النيابة وفي مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة استمعت إلى الكثير من الموظفين والأساتذة في النيابة بهذا الخصوص ووقفت على العديد من الاختلالات، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالتدبير المالي في النيابة، خاصة في الشق المتعلق بمطاعم ببعض المؤسسات، واختلالات في المَبالغ المصرَّح بها وفي القيمة الحقيقية لهذه المبالغ التي تهم هذه المطاعم أو بعض الأشغال الأخرى.
وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة اكتشفت وجود بعض المستودعات التي تضم محتويات لا يعلمها غير المسؤول وأنه رفض إطْلاع هذه اللجنة عليها، مثلما فعل في الكثير من الأحيان «من أجل التستر»، حسب المصادر ذاتها، وأن الاطلاع عليها يتم في بعض الأحيان بعد محاولات مضنية لإقناع المسؤول نفسه. وأضاف النقابيون أنفسهم أن المسؤول رفض، أيضا، إطْلاع اللجنة المذكورة على ملفات قالوا إن الأخير يستغلها للضغط على بعض نساء القطاع. ويخوض موظفو نيابة مولاي رشيد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية اليومية ضد ما وصفوه ب»تصرفات مسؤول في أحد أقسامها»، والذي قالوا إنه يلحق أضرارا بالنيابة وبالموظفين والعاملين فيها، مما يعرقل السير العادي للعمل. وأكد الموظفون عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية لمدة ربع ساعة يوميا إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم بهذا الخصوص وفتح حوار جدي معهم.
وقد حلت اللجنة المذكورة بناء على شكايات مجموعة من الموظفين في نيابة مولاي رشيد -سيدي عثمان ضد ما وصفوه ب«استمرار الصمت داخل النيابة على القضايا المثارة والمرتبطة بمسؤول في إحدى مصالح النيابة»، حيث اعتبروا أن الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء «تتهرب» من اتخاذ أي إجراء للوقوف على الحقائق التي تمس كرامة موظفي النيابة، على حد تعبيرهم. واعتبر المحتجون، في عريضة موقعة، أن المسؤول المعنيَّ «تمادى» في خروقات متواصلة خلّفت استياء عارما وسط الأطر الإدارية والتربوية العاملة في النيابة، حيث ندّد الموقعون على العريضة بتصرفات المسؤول، التي اعتبروا أنها «تمس كرامة موظفي النيابة، وتتعلق بالمال العام وذوي الحقوق من التلاميذ والمعوزين المستفيدين من الإطعام المدرسي». وندد الموقعون بما أسموه «عرقلة المعني بالأمر شؤون النيابة واستغلاله بعضَ المساعدين التقنيين وحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة ونعتهم بأقبح النعوت والصفات، إضافة إلى السب والشتم والقذف».
وقد اتصلت «المساء» بالمسؤول المعني بالأمر، وصرح لها بأن الأمر يتعلق بخلافات مع أحد المسؤولين وأنه هو من يقف وراء العريضة التي تم توقيعها من طرف موظفين تابعين له، مضيفا أن اللجنة الوزارة تحقق الآن في ملفات «أخطر» مما تتهمه به تلك الجهات التي تحرك هذا الملف وأن هذا يدخل في إطار التشويش على هذه اللجنة التي تباشر الآن تحقيقها بناء على تقارير قدمها هو إليها.