وزارة الداخلية تمنع وقفة احتجاجية في أولاد سيدي بن داوود في سطات مقابل وعد بفتح تحقيق

وعدت وزارة الداخلية بإيفاد لجنة من الوزارة للتحقيق والبحث في جميع الملفات التي تحوم حولها الشبهات، مقابل منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أودع ممثل مكتب محلي لأحد الأحزاب
في قيادة «أولاد سيدي بن داوود»، طلبا لدى قائد القيادة المذكورة، من أجل الترخيص لتنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الأربعاء، أمام جماعة «كيسر»، مرفوقة باعتصام مفتوح. وأكدت مصادر «المساء» أن طلب الترخيص بالوقفة تم تعزيزه بعريضة تحمل توقيعات أزيد من 400 شخص من قطاعات مهنية وعمرية مختلفة.
وتهدف الوقفة إلى التنديد بما أسمته مصادر «المساء» «تبذير» المال العام، ومن نماذج ذلك صرف 20 مليون سنتيم على مهرجان في المنطقة، بالإضافة إلى «تضخيم» بعض الميزانيات، حيث إن ميزانية مخصصة لبناء صهريج للماء تم رفعها من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم، وهو الخبر الذي بلغ إلى المصالح المركزية في وزارة الداخلية التي وعدت بفتح تحقيق. ويذكر أن «المساء» سبق لها أن اتصلت برئيس جمعية مهرجان «مول الكرمة»، وهو في الوقت نفسه رئيس الجماعة القروية «كيسر»، وأكد لها أن الأمر يتعلق بشكاية «كيدية» من جهة مجهولة لم يتوصل بها هو شخصيا، بل توصل بنسخ منها كل من الوالي والقائد ورئيس الدائرة، حيث اتصلت به السلطة المعنية واستفسرته عن مضمونها، وأنه قدم جوابه لهذه الجهات التي رفعته إلى الوالي وأن من بينها مبلغ 20 مليون سنتيم، المتعلق بالمهرجان المذكور.
ويذكر أن مسؤولا جماعيا آخر توجَّه له سهام الانتقاد من قبل أعضاء من المعارضة، حيث نددوا بدورهم باختلالات في إحدى الجماعات القروية في سطات وطالبوا أيضا بتنظيم اعتصام مفتوح وبفتح تحقيق في ما وصفته مصادر «المساء» ب»الموظفين الأشباح»، حيث إن الجماعة المعنية تتوفر على 37 موظفا ولا يعمل منهم سوى 12 موظفا، في الوقت الذي ينادي مسؤول في هذه الجماعة بتسوية الوضعية المادية للموظفين، إلى جانب تمكين عضو جماعي في جماعة أخرى بسيارة الجماعة الأولى. كما أضافت المصادر ذاتها أن صفقة بمبلغ 61 مليون سنتيم فوتت لأحد الأشخاص في ظروف غامضة، بالإضافة إلى تمكين الشخص نفسه من جرف تربة أرض جماعية لإنجاز المشروع الذي تقاضى عنه المعني مبلغ 61 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة المعنية، وأن الأمر يستدعي فتح تحقيق في هذه الاختلالات، حسب المصادر نفسها.