العماري يهاجم وزارة الأوقاف ويتحدث عن وجود خفافيش تعمل في الظلام

جدل حول تعديل القانون الأساسي ل«البام» بعد ملاحظات وزارة الداخلية

الصخيرات
مصطفى الحجري- محمد أحداد
شن إلياس العماري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، هجوما عنيفا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهما إياها بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية لإسقاط
حزبه في الانتخابات الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي.
وقال العماري، الذي كان يتحدث مساء أول أمس السبت أمام أعضاء المجلس الوطني بالصخيرات، إن وزارة التوفيق سخرت كل مؤسساتها لمساندة الحزب الذي يريد أن يمتلك الدولة، مستطردا في هذا الصدد أن «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعطت تعليماتها لدور القرآن والمساجد بمساندة حزب العدالة والتنمية».
وتساءل العماري بنبرة استنكارية: «هل وظيفة هذه الوزارة هي حماية دين الدولة وإمارة المؤمنين أم دعم حزب لديه مشروع بأن يمسك بزمام الدولة لنصبح في عهد جديد يسمى دولة الحزب؟». ولم يتوقف العماري عند هذا الحد، بل طالب المسؤولين عن هذه الوزارة بالإفصاح عن نواياهم الحقيقية تجاه المشروع الذي يقوده الحزب الأغلبي لتصبح الدولة في ملكيته، مضيفا أن هذه الوزارة سيكون لها ما وصفه بدور «أكفس» من الذي تقوم به حاليا لأنها تدفع في اتجاه التحالف مع الحزب الأغلبي.
إلى ذلك أثار قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إحالة القانون الأساسي للحزب، الذي صادق عليه المؤتمر المنعقد مؤخرا، على أنظار أشغال المجلس الوطني جدلا حادا في صفوف عدد من أعضاء المجلس، الذين احتج بعضهم على تعديل قانون صادق عليه المؤتمر، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بالحزب، رغم أن المكتب السياسي أكد بأنه يتوفر على تفويض بذلك.
وبرر حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي، إدخال التعديلات على القانون، بناء على ملاحظات وزارة الداخلية، التي سجلت وجود بعض البنود والمواد التي تتعارض مع قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن وجود بنود متناقضة فيما بينها. وأكد بنشماش أن وزارة الداخلية طالبت المكتب السياسي بإعادة النظر في القانون.لكن النقطة التي أثارت نقاشا كبيرا داخل المجلس الوطني هي المتعلقة بحالة تنافي أعضاء المكتب السياسي، والمنصوص عليها في المادة 3 من الباب الأول، وهي المادة التي اقترح رئيس المجلس الوطني تعديلها، وإلا سيكون نصف أعضاء المكتب السياسي مضطرين إلى تقديم استقالاتهم بقوة القانون الأساسي.
وتنص هذه المادة على عدم الجمع بين المهمات التنفيذية ورئاسة إحدى الجماعات الترابية (مقاطعة، مجلس جماعي، مجلس إقليمي، مجلس الجهة)، كما تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة جماعة ترابية ورئاسة هيئة تنظيمية جهويا وإقليميا.
واحتج عدد من أعضاء المجلس الوطني على تعديل هذه النقطة، معتبرين أن تعديلها تحكمت فيه «رغبة إرضاء الأشخاص»، خاصة بعض الوجوه البارزة في قيادة الحزب المستهدفين بهذه المادة، والذين يجمعون بين رئاسة جماعة ترابية والعضوية داخل المكتب السياسي، الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية، ويتعلق الأمر بحكيم بنشماش، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، وفؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وميلودة حازب، رئيسة مقاطعة جليز، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، ومحمد بودرا، رئيس مجلس جهة تازة تاونات الحسيمة.