وقفة بميناء أكادير لتحديد المسؤوليات في قضايا تهريب المخدرات

أكادير

محفوظ آيت صالح

نظمت جمعية المعشرين المرخصين لدى الجمارك -فرع أكادير والمكتب الجهوي للنقل في الجنوب وقفة احتجاجية في ميناء أكادير احتجاجا على حملة الاعتقلات التي شملت مجموعة من السائقين والنقالين والمعشرين على خلفية شحنات المخدرات التي تم ضبطها مؤخرا في ميناء أكادير، من أجل تحديد المسؤولية في هذه الملفات، التي تورّط فيها هؤلاء،
رغم أنهم غير مسؤولين عن هذه الشحنات.. وذكر مصدر نقابيّ شارك في الوقفة أن الحاويات التي تعبّأ بالمخدرات لا يتحمل السائق ولا صاحب شركة النقل ولا المعشّر أي مسؤولية في ما تحتويه، حيث إنه «تتم مراقبة الحاوية قبل مغادرتها المعمل من طرف عناصر تابعة للجمارك والمصالح البيطرية، ليتم إغلاقها بخاتم الرصاص، مما يعفي هذه الفئات الثلاث من مسؤولية ما يوجد داخل الحاويات، إذ تنحصر مسؤولية السائق والنقّال والمُعشّر في تأمين بقية العمليات المرتبطة بنقل الحاوية إلى الوجهة المطلوبة ولا يتحملون مسؤولية ما في داخلها لا من قريب ولا من بعيد». كما أن الطريقة التي يتم بها هذا النوع من الإجراءات لا تسمح للفئات الثلاث المذكورة بالاطّلاع على مضمون الحاويات. واعتبر المصدر ذاته أن اعتقال هؤلاء يعتبر تعسفا في حقهم ولا يستند إلى أي أساس

قانوني.

وقد بلغ عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في ملف سبعة أطنان من مخدر الشيرا منذ أزيد من شهرين ثمانية أشخاص، من بينهم نقالون وسائقون ومجموعة من أرباب شركات التعشير. وذكرت مصادر مقربة من المعتقلين أنهم أصيبوا بحالة انهيار عصبيّ عندما انتهى إلى علمهم أن الموقوفين على ذمة التحقيق في الكمية الكبيرة من المخدرات التي تم العثور عليها مؤخرا قد تم إطلاق سراحهم، مما أشعرهم بالظلم بسبب التميز بين ملفهم وملف أمثالهم الموقوفين على خلفية ملفّ مشابه، وهو الخبر الذي تضاربت الرويات بشأنه إلى حدود يوم الثلاثاء

الماضي.

وفي السياق ذاته، كشف بلاغ للجهتين اللتين دعتا إلى الوقفة أن وزير النقل، عبد العزيز الرباح، راسل وزيرَي المالية والعدل والحريات في الموضوع من أجل البتّ في إشكالية تحديد المسؤولية أثناء ضبط أي كمية من الممنوعات.