ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الإسلامية ب22 %

قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، إن المبادلات التجارية للمغرب مع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية سنة 2010 سجلت
نحو 22 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب، الذي أوفى بالتزاماته في إطار المنظمة.
وأبرز اعمارة، على هامش مشاركته في الدورة ال28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه خلال القمة الإسلامية الاستثنائية، التي انعقدت سنة 2005 في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية)، حددت المنظمة عتبة 20 في المائة لتحقيقها في أفق سنة 2015 بالنسبة للمبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن المغرب أوفى في هذا الإطار بالتزاماته قبل الموعد المحدد لهذه المرحلة.
واعتبر الوزير أنه بغض النظر عن الهدف الرامي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الأعضاء، فإنه لا تزال هناك أمور ينبغي القيام بها، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالأفضليات التجارية، وقواعد المنشأ وحل عدد من المشاكل المرتبطة باللوجستيك، لتعزيز أكثر للمبادلات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أنه من الواضح أن التحدي المستقبلي يتمثل في تأهيل البنيات التحتية اللوجستيكية وتسوية المشاكل المرتبطة بقواعد المنشأ لتجاوز العقبات، التي ما زالت تعرقل التجارة بين الدول الإسلامية.
وقال الوزير إن المغرب، الذي كان دائما بلدا نشيطا في منظمة التعاون الإسلامي، والذي جعل من نمو التجارة مع البلدان الإسلامية إحدى أولوياته، يرغب في أن «نصل إلى القيام بأعمال تمكننا من تحقيق تدفق للتجارة بين بلدان المنظمة».
وكانت اجتماعات الدورة السنوية ال28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) قد افتتحت الاثنين الماضي بإسطنبول، وذلك على مستوى كبار المسؤولين، الذين صادقوا على جدول أعمال الدورة، وكذا على مشاريع القرارات، التي ستعرض للمصادقة خلال اجتماع وزراء الدول الأعضاء.
وتمت مناقشة العديد من المواضيع، التي تتعلق بالخصوص بأهم المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والتخفيف من حدة الفقر ودور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه البلدان.
كما سيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون في القطاعات الثلاثة ذات الأولوية من قبل لجنة (الكومسيك)، وهي الفلاحة والسياحة والنقل، وكذا تبادل وجهات النظر حول «تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».
ويشارك في الدورة السنوية ال28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المؤسسات والمنظمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، على غرار مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتكوين والمركز الإسلامي للتنمية التجارية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
وتعتبر هذه اللجنة، التي ترأسها تركيا، إحدى اللجان الدائمة الثلاث، التي تم تشكيلها خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة والطائف عام 1981.
وتتمثل مهام اللجنة في الإشراف على قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري في ما بين الدول الأعضاء في المنظمة.