المطالبة بإلغاء تحديد الملك الغابوي في شمال أكادير

تم تأسيس تنسيقية جديدة تضم 113 جمعية من أجل المطالبة بإعادة النظر في قرار تحديد الملك الغابوي، حيث تدارس المشاركون في اليوم التأسيسيّ للتنسيقية مسألة إعادة النظر في وضعية المجالات التي تم تحديدها إداريا للأملاك الغابوية للدولة من أجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين منها، وكذا العمل على جبر الضرر، الشخصي والجماعي، للمتضررين من عمليات التحديد،
التي تم الاستناد فيها على مقتضيات ظهير مارس 1916، على أساس بعض مراسيم التحديد الإداري، ضدا على مبادئ وقواعد المشروعة.
كما دعا المشاركون كافة المنتخبين، من برلمانيين وأعضاء الجماعات المحلية الترابية وجمعيات المجتمع المدني، إلى مزيد من تنسيق الجهود لبلورة تصورات ومقترحات فعالة لوضع حد للأوضاع التي وصفوها ب«المختلة» بسبب سياسة وأساليب عمل المندوبية السامية للمياه والغابات لهذا التحديد، ضمانا لحقوق الساكنة ومنافعها.
واقترح المشاركون إجراء تقييم موضوعيّ لتنفيذ وتطبيق مقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصادية الغابوي، بمشاركة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات ذوي الحقوق والتعاونيات والفدراليات البيمهنية. كما طالبوا الحكومة بإعادة فتح ملفات التحديد الإداريّ للملك الغابوي للدولة، المصادَق عليها بمرسوم، قصد بحث السبل الكفيلة بتدارك أواختلالات عملية التحديد أو رفع المظالم والحيف إزاء السكان المجاورين للغابات، مع إنصاف ذوي الحقوق ومطالبة البرلمان، بغرفتيه، بمدارسة ومناقشة مصالح السكان إزاء الغابة، مع إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم، وكذا دعوة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان إلى تنسيق الجهود مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعتبار إلى شجرة أركان النادرة وحمايتها من التدهور والحد من الرعي الجائر من طرف أصحاب آلاف رؤوس الإبل، الذي يلحقون أضرارا بذوي الحقوق.