جمعية تنتقد المناظرة الوطنية للرياضة

وجهت لجنة الأبحاث والدراسات التابعة للجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات، عدة انتقادات للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة التي احتضنتها الصخيرات في 24 و25 أكتوبر الماضي.
وسجل لحسن كرم رئيس الجمعية، أن فريق العمل الذي قام بالإعداد للمناظرة والذي تكون من أطر في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واللجنة الأولمبية الوطنية وفاعلون رياضيون وخبراء في المجال الرياضي وأساتذة جامعيون ومستشهرون، لم يتم الكشف عن لائحته، وظل الحديث عن فريق العمل بشكل عام.
وأوضح كرم، في المقابل أن فرنسا عندما شكلت لجنة خاصة بالمنشآت الرياضية في أفق احتضانها لكأس أوروبا في 2016، تم الإعلان عن فريق العمل الذي ضم مختلف التخصصات.
وأبرز أنه تم تغييب عدد من القطاعات كوزارة التجهيز ووزارة السياحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موضحا أن حضور الأخيرة كان ضروريا سيما مع بروز ظواهر جديدة في الرياضة المغربية كالمنشطات والتجنيس الذي يعتبر على حد قوله تغييرا للولاء.
من ناحية ثانية، أكد المصدر نفسه أن التشخيص الذي قام به مكتب الدراسات لم يكن شاملا، ولم يحط بجميع مكونات المشهد الرياضي الوطني، إذ لم يتحدث عن هيكلة المؤسسات الرياضية بمافيها وزارة الشباب والرياضة وكيف تنتظم مركزيا ومحليا وجهويا وعدم تشخيص الوعاء الضريبي وعدم تشخيص الجانب الاجتماعي للأسرة الرياضية، وغياب الأرقام والمعطيات للواقع المشخص.
وبخصوص المنتديات الجهويات، تساءل كرم عن السبب في اختزال 16 جهة إلى ست جهات فقط، وكيف تم تحديد مواضيع الأوراش ومعايير اختيار الموارد البشرية المشاركة فيها.
وتابع «لماذا لم يتم تعميم التقرير التركيبي لكل منتدى».
إلى ذلك أكد كرم، أن الوزارة مارست الانتقائية في تحديد الأسماء التي حضرت للمناظرة، مشيرا إلى أنه تم التشطيب على كثيرين، وأن الأخطاء التي ارتكبت في المنتديات الجهوية أعيد ارتكابها في المناظرة الوطنية.
وبخصوص الدراسة المقارناتية مع فرنسا وتركيا وتونس قال كرم، إن الدراسة تتحدث عن أن للنموذجين الفرنسي والمغربي هياكل تنظيمية متشابهة وأن الاختلاف الوحيد هو أن لفرنسا هيئة لامتمركزة لوزارة الشباب والرياضة على الصعيد الجهوي من خلال مديريات جهوية.
وأبرز أن الدراسة لم تشر إلى اختلاف القطاع الوصي عن الرياضة بالمغرب عن فرنسا، إذ أن القطاع الرياضي في فرنسا تابع تنظيميا لوزارة الصحة من خلال كتابة الدولة للشبيبة والرياضة، في حين أن المغرب يتوفر على حقيبة رياضية.
وسجل أنه في الوقت الذي تحدثت فيه الدراسة التي أنجزت عن ضرورة رفع الميزانية المخصصة للقطاع الرياضي لتفعيل الاستراتيجة الوطنية للرياضة، فإن الوزير الأول الفرنسي طلب في 5 نونبر من السنة الحالية من كاتب الدولة في الشباب إنجاز دراسة حول التنافسية الرياضية وعلاقتها بالتنافسية الاقتصادية للنهوض بالرياضة الفرنسية وجعلها في مستوى الرياضة بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وتساءل كرم عن السبب وراء اختيار النموذج الفرنسي رغم أنه يعيش حالة إفلاس إذ أن فرنسا تتراجع باستمرار في الأولمبياد، فبعدما حلت سادسة في سيدني أصبحت سابعة في أولمبياد اثينا ثم في المرتبة العاشرة في أولمبياد بكين.
وزاد «ثم بماذا سيفيدنا النموذج التونسي، وتونس لم تحصل منذ 1996 على أي ميدالية اولمبية حتى بكين 2008 لما توج السباح أسامة الملولي بالذهب»، وأبرز أن الملولي ليس منتوجا تونسيا وإنما أمريكيا بما أنه يتدرب في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تساءل عن الدوافع وراء اختيار النموذج التركي بدوره، رغم أن تركيا ليست قوة كبرى في الرياضة، واحتلت في الأولمبياد الأخير المرتبة 37.
وخلص كرم إلى القول، إنه كان من المفروض دراسة تجربة الصين، سيما أن فرنسا بدورها تعكف على دراسة التجربة الفرنسية.