والي مراكش يفتح تحقيقا في تراجع مداخيل سوق الجملة في مراكش

المنصوري توقف موظفا سرّب وثائق دخول سلع إلى الوكيل العام للملك دون تسجيلها في الدفاتر

تفجرت فضيحة أخرى داخل المجلس الجماعي لمراكش، بعد تراجع مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة إلى ما نسبته 15 في المائة. وقد دوّى صدى هذه «القنبلة»، التي تعتبر انتكاسة أخرى
في عمل نواب العمدة المنصوري، في لقاء جمع -في الأسبوع الماضي- كلا من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، ورئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد أبو سعيد، نائب رئيسة المجلس الجماعي -المفوض له تدبير له ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، ووكلاء السوق.
في بداية اللقاء، الذي تزامن مع الموعد الذي ضربته فاطمة الزهراء المنصوري مع العمدة السابق عمر الجزولي، قبل أن تؤجل لقاءه، عرض الوالي الموضوع أمام أنظار المستشارين الجماعيين ونواب العمدة «الانتكاسة» التي حلت بسوق الجملة، بعد انتكاسة إقدام موظف في السوق ورئيس جمعية التضامن في سوق الجملة للخضر والفواكه، على تسريب وثائق محاسباتية ووضعها في يد الوكيل العام للملك، يتهمون على ضوئها بعض المسؤولين بإدخال سلع إلى السوق دون أن يتم تسجيلها في الدفاتر الخاصة بها، مما يعني أن بعض موظفي المراقبة، حرموا ميزانية المجلس من مبالغ مالية هامة، حسب ما جاء في الشكاية المُقدَّمة إلى الوكيل العام.
وفي هذا اللقاء أكد والي الجهة للحاضرين أنه لن يسكت على هذه «الفضيحة»، التي تستوجب فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا التراجع الخطير، في الوقت الذي كانت المداخيل تتراوح ما بين مليارين، ومليارين و400 مليون سنتيم، حسب ما أكده مصدر مطلع من داخل المجلس الجماعي لمراكش.
واستغربت مصادر «المساء» هذا التراجع الخطير، نظرا إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الشهور الماضية، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على مداخيل السوق. وتوقعت المصادر ذاتها أن تصل مداخيل السوق في هذه الفترة إلى مليارين و200 مليون سنتيم، على الأقل نظرا إلى لهيب الأسعار التي اشتعلت في أسعار الفواكه والخضر في هذه الفترة. ومن المفترض أن يطال التحقيق، الذي وعد الوالي بفتحه مع كل الأطراف المعنية، حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس، الذي كان مكلفا بملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، قبل أن يقدم استقالته وتمنح العمدة المنصوري هذا التفويض لمحمد أبو السعيد، أحد نوابها، وكذا وكلاء المداخيل في السوق، إضافة إلى أطراف أخرى يمكن أن يكشفها التحقيق، في الوقت الذي أقدمت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش على توقيف الموظف الذي سرّب الوثائق المحاسباتية إلى الوكيل العام للملك، كشف من خلالها إدخال سلع دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة بها.