ربط المحاسبة بالمسؤولية..

يزايد البعض -لهذه الأجندة أو تلك- عن كون الدستور الحالي ليس في مستوى التطلعات الشعبية، لكنْ لا أحد يتساءل إن كان هذا الشعب قد اختار سياسيين في مستوى هذا الدستور، فمما لا شك فيه أن وتيرة التدبير الحالية عاجزة، إلى حد كبير، عن مجاراة الإيقاع الذي فرضه هذا الدستور.. والمسؤولية تقع كاملة على الفاعل الحكوميّ في «تجريب» الإمكانات الكبيرة التي يتيحها، وهو «تجريب وتمرين» شاقّان يتطلبان شجاعة ووعيا حقيقيا بطبيعة المرحلة. صحيح أن حالة «الوصاية» هي حالة نفسية قبل أي شيء، فمن شبَّ على تدبير «انتظار الأوامر» سيشيب، حتما، وهو ينتظر الهواتف أن ترنّ من جديد.. لكنّ ما لا نعرفه هو أن الخوف من الخطأ في تنزيل الدستور سيؤدي، حتما، إلى تعطيله بالكامل، وعلامات هذه «الإعاقات النفسية» التي يعيشها الفاعل الحكوميُّ اليوم واضحة جدا، لذلك فالاستغلال النزيه والشجاع للمساحات التي يتيحها هذا الدستور من شأنه أن يضع المغرب على درب الحداثة الفعلية، مغرب يقطع مع طرق تدبيريّة تمتح من أعراف تُعيق وتيرة تحديث الإدارة.. ولعل من أهمّ هذه المساحات تلك المتعلقة بكل مواد الباب الثاني عشر من الدستور، المتعلق بالحكامة..
إنه ورش كبير وضخم بكل المقاييس، لكونه يتجه إلى صلب الاختلالات التي يعرفها المرفق العمومي في هذا البلد، ولعل أبرز مادة في هذا الباب، والتي أعتقد أنها تحتاج إلى تفعيل فوريّ قبل غيرها من المواد، ونحن في مرحلة تشخيص اختلالات منظومة التربية والتكوين في المغرب، هي المادة 154، التي تربط الشفافية بالمحاسبة والمسؤولية.. لأنها ستعلن النهاية الرسمية لثقافة بائدة..
لقد كنا ننتظر من الوزارة أن تُعمّم تفاصيل التقريرين اللذين أنجزهما المفتشان العامان للوزارة، المفتش العام للشؤون التربوية ونظيره للشؤون الإدارية، بخصوص البرنامج الإستعجاليّ، لكن ما وقع هو ظهور تقرير «خجول» وغير مقنِع للشؤون التربوية، وتم تعميم بعض «ملخصاته»، بينما التقرير الذي أنجزه مفتش الشؤون الإدارية، والذي ينتظر منه أن يشرح للمغاربة سرّ الاختلالات الكبرى التي وقعت في تنفيذ الشق الإداري، والمتعلق بالمشاريع التي تطلبت اعتمادات مالية ضخمة، لم يخرج إلى العلن بل بقيّ «حبرا» على ورق، مركوناً بعناية في رفوف الوزير وكبار المديرين المركزيين ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم.. فما الذي توصل إليه التقرير وخشيّ المسؤولون إشاعته على عموم المغاربة؟ أليس في هذا خرقٌ للدستور، الذي يتكلم صراحة عن الحق في المعلومة؟ أليس من حق المغاربة معرفة ما وقع لأموالهم وكيف صُرِفت ومن «أخطأ» في صرفها؟ أليس نشر التقرير هو المدخل الرئيسي لترسيخ الحكامة في القطاع؟ أليس من المفيد أن تكون وزارة، تضع التربية على القيّم ضمن أولوياتها، سباقة إلى إنزال هذه المادة التي تربط المحاسبة المسؤولية؟ ثم ما الفائدة من إنجاز تقارير «تفتيشية» لا يتمّ تبني نتائجها؟ وما فائدة أن تكون في الوزارة مفتشية من أساس؟
نعود ونقول إن المسألة التعليمية مسألة مرتبطة، أولا وأخيرا، بإرادة سياسية، وإلا فما حاجة قطاع التعليم إلى وزير من الأساس إنْ كان هذا الأخير سيكون منشغلا فقط بالتدبير اليوميّ؟
فإذا كانت الحكومة الحالية تعتبر نفسها نتاجا لمسار دستوريّ جديد، فإنه يجدر بها أن تستند إلى هذه الشرعية للدفع في اتجاه تفعيل مقتضيات الدستور الذي أتى بها، فتقويم اختلالات المنظومة التعليمية في المغرب يتحمل مسؤوليتَها أشخاصٌ أو هيئاتٌ تضمنهم التقريران، لذلك يجب، من باب الشفافية والنزاهة الفكرية التي تكلم عنها الخطاب الملكي الأخير، نشر التقريرين بشكل كامل أمام عموم الشعب المغربي، ويجب تفعيل آليات المحاسبة.. وإلا فإنه لا معنى لكل ما قيل دستوريا وما يجري الآن وما يُرسَم مستقبلا..
صحيح أن حالة «الرعب» التي خلقها الوزيران السابقان في صفوف المديرين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح في القطاعين المدرسي والجامعي، جعل البرنامج الاستعجالي شبيها بالجريمة الجماعية التي فرقت الأخطاء على كل «القبائل».. وصحيح، أيضا، أن جبروت الطاقم الوزاري السابق، والخاص بالسيدة العبيدة تحديدا، همّش عمل المفتشية العامة وعمل على تذويبها في العمل الإداريّ المحض، بدليل أن المذكرة 122، والشهيرة بتدبير الزمن المدرسيّ، هي من إنجاز المفتشية العامة للشؤون التربوية، لكنْ أن يتم تجميد العمل الحقيقي للمفتشية العامة طيلة ثلاث سنوات أمرٌ مريب يحتاج، لوحده، إلى تحقيق..
في العالم الحر، الذي نستورد منه برامجنا الإصلاحية دون اجتهاد، تعتبر ثقافة المحاسبة والمساءلة جوهر دولة المؤسسات.. فالمشاريع والاقتراحات والتعهدات وغيرها، التي يقدمها المسؤولون على القطاعات العمومية وشبه العمومية، تخضع -دوماً- لفحص تقويميّ دقيق، وفي حالة الفشل أو ظهور دلائل للتعثر، فإنه لا بد لجهة ما أن تتحمل المسؤولية، سواء أكانت إدارة أو حزبا أو حتى شخصية.. فتتعرض هذه الجهة لشتى أنواع المساءلة، شعبيا، من خلال الانتخابات أو الصحافة أو المجتمع المدني، وسياسيا من خلال الرقابة البرلمانية الحقيقية، بل وحتى المتابعة القانونية أحيانا، وهذه الثقافة تعتبر مناخا صحيا لازما في تدبير المجال العموميّ الذي يُموَّل من جيوب دافعي الضرائب، ووضع مثل هذا بعيد كل البعد عمّا ألفناه نحن من تلفيقٍ للحقائق وتزويرٍ للأرقام وتبرير للأخطاء.. والسكوت عنها.