من أجل محاكمة الإخوة المالح

كنا نأمل أن تأتي وسائل الإعلام الفرنسية على ذكر المغرب بعد الإنجاز الكروي الذي حققه أمام نظيره الموزامبيقي واستعادة اللاعبين والجمهور للثقة بعد رحيل غيريتس، لكن شيئا من ذلك لم يحدث؛ فباستثناء قصاصات مقتضبة، بقي الإنجاز على الهامش فيما فضلت الصحف التركيز على أحداث الشغب التي عرفها ملعب دكار. لكن المغرب، على العكس من ذلك، حضر بقوة على خلفية تفكيك شبكة المخدرات
التي نسجت خيوطها في أكثر من دولة، وبالأخص في فرنسا وسويسرا، والمغرب طبعا. ومما زاد في تضخيم القضية ضلوع فلورانس لامبلان، المستشارة في المقاطعة الثالثة عشرة باسم حزب الخضر، فيها، إذ اندست المعارضة في الفجوة لاتهام اليسار -ممثلا في حزب الخضر- بغياب أخلاق النزاهة التي طالما جعل منها الحزب أحد بنوده السياسية. منذ أسابيع، أطلقت الشرطة الفرنسية، بتعاون مع الشرطة السويسرية، عملية مراقبة وتعقب حملت اسم «فيروس» لمراقبة نشاط شبكة دولية تقوم بالمتاجرة في المخدرات وتبييض الأموال. وبموجب هذه العملية، ألقي القبض على 17 شخصا، يشغل بعضهم مناصب تجارية أو سياسية أو مالية أو تقنية، حيث يعمل أحد المتهمين كمهندس للصوت، تسعة منهم ضالعون في جمع أموال المخدرات، فيما توبع ثمانية لاشتراكهم في تبييض أموال المخدرات والتهرب من دفع الضرائب. وقد أكد هؤلاء الثمانية أنهم يجهلون أن الأموال ناتجة عن الاتجار في المخدرات.
على رأس هذه الشبكة الإخوة المالح، وهم من أصول يهودية مغربية. وقد تحدثت الصحافة الفرنسية عن «المالح كونيكشن». ونجحت الشرطة في رسم «خارطة طريق» هذه العصابة: ينقل الحشيش من المغرب، من منطقة الريف، على متن زوارق سريعة ترسو بإسبانيا قبل أن تنقل البضاعة على متن شاحنات كبرى في اتجاه فرنسا، وتحديدا في اتجاه الضواحي. بعد تسريب المخدرات، يتدخل أحد الأباطرة، يدعى مردوخي المالح، لجمع الأموال قبل نقلها إلى المغرب.. يخصص قسم منها لأجور المزودين والعاملين وصغار الوسطاء من المغاربة، وتودع البقية في أبناك تقوم بعملية غسلها. لكن مردوخي يحظى بمساعدة أخويه الإثنين: مايير، الذي يشغل منصب مدير شركة مالية بمدينة جنيف في اسم GPF SA، ونسيم، وهو إطار عامل ببنك HSBC بنفس المدينة؛ وهذان يتوليان القيام بمهمة تبييض الأموال لكل من يرغب في نقل أو سحب جزء من أمواله المودعة بسويسرا والإفلات من رقابة مصلحة الضرائب.. حيث تسحب المبالغ من حسابهم المالي لتوضع بأسماء شركات شبحية أو مزيفة في حسابات بنكية بالخارج (لندن، مدريد، ثم باناما)، قبل إعادة استثمارها بالمغرب أو بدبي في أعمال يديرها مهربون. ويتقاضى الإخوة المالح على هذه «الوساطة» 8 في المائة من المبالغ. وقد تذرع بعض الضالعين في الفضيحة بحجة عدم علمهم بأن الأموال المستعملة هي أموال متسخة وحصيلة اتجار في المخدرات. وهذا ما دافع عنه محامي فلورانس لامبلان، وأيضا ما جاء على لسان محامية مايير المالح، جوزيان ستيكيل سيكوريا، التي أشارت إلى أن موكلها لم يكن على علم بأي اتجار في المخدرات، «ظن موكلي أن مصدر الأموال، التي كان يسلمها نقدا إلى الزبناء الذين يرغبون في التهرب من دفع الضرائب، هباتٌ جمعها أخوه من «الجمعيات والمؤسسات الإسرائيلية في فرنسا».
إن كان التحقيق لا يزال في أشواطه الأولى، بعد الكشف عن العقول المدبرة وعن بعض الضالعين في هذا المسلسل الفضائحي، فإن بقية أشواطه مرشحة لتفجير العديد من المفاجآت، وبالأخص في الشطر الذي يهم تورط مغاربة وأبناك ووسطاء قد يكشف القضاء الفرنسي عن حقيقتهم وعن هوياتهم. هل ستتدخل العدالة المغربية للمطالبة بمحاكمة الإخوة المالح الذين لوثوا سمعة المغرب ورموا به في مستنقع التشويه، أم إنهم كالحيتان الكبيرة، سيفلتون من شباك العدالة؟