مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب الخميس المقبل

كشف مصدر مطلع أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2013، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، سيحال على البرلمان يوم الخميس المقبل أو يوم الجمعة كأقصى تقدير، أي قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري، الأجل المنصوص عليه قانونا.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتجاه العام لمشروع قانون المالية سيراعي العديد من المشاكل الاجتماعية دون المس بالاستثمار العمومي والتنمية القروية، كما راعى فرص الشغل التي سيتم إحداثها.
وتتكتم الحكومة على مضامين مشروع قانون المالية، باستثناء التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي لوسائل الإعلام الرسمية عقب انتهاء المجلس من المصادقة على المشروع.
وأوضحت بعض المصادر أن أعضاء الحكومة التزموا بعدم الحديث إلى الصحافة حول أرقام وتفاصيل مشروع قانون المالية تجنبا لانتقادات البرلمانيين، الذين يؤاخذون عليهم توصلهم بالمعلومات حول مشاريع الحكومة عن طريق وسائل الإعلام.
وكان الخلفي قد قال في تصريحه لوسائل الإعلام الرسمية، وفق ما نقلته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المؤشرات الكبرى لقانون مالية 2013 تركز على الوصول إلى معدل نمو 5 . 4 في المائة، وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 8. 4 في المائة، وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن قانون مالية 2013 يتضمن عددا من الإجراءات التي تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ومواصلة الدعم للأوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الاستراتيجية، وكذا دعم المقاولات المتوسطة والصغرى عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والتمويلية والإدارية. وبخصوص المستوى الاجتماعي، أوضح الوزير أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومواصلة الإصلاح الذي أعلن عن الانخراط فيه، والذي يهم صندوق المقاصة، وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة.