قضية مقتل أيت الجيد تصل إلى البرلمان والرميد يرد

الرباط - محمد أحداد
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إنه «لا مجال للمزايدة في ملف آيت الجيد بن عيسى»، مضيفا أثناء إجابته عن سؤال طرحه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء،
حول تورط قيادي من العدالة والتنمية في هذه القضية، أن «المستشار الذي تقدم بالسؤال تنقصه معطيات كثيرة حول القضية»، مؤكدا أنه لم «يتوصل بأي مراسلة من أسرة آيت الجيد بن عيسى، في ملف سبق أن كان مفتوحا وتم الحكم فيه من قبل القضاء، لذلك أغلق الملف وهذا أمر عادي. أما بخصوص حامي الدين، الذي ينتمي إلى العدالة والتنمية، فقال الرميد إنه حوكم بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى ما أدى إليه، وحوكم بسنتين قضاهما في السجن، علما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أقرت بأنه لم تحترم في هذا الملف الضمانات العادلة للمحاكمة، أي انتفت شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي «لا نريد أن يكون هذا الملف موضع مزايدة من أي أحد» يقول الرميد.
ولم يتردد وزير العدل والحريات في الرد بقوة على فريق الأصالة والمعاصرة وهو يجيب عن سؤال حول التدخل في استقلالية القضاء، قائلا في هذا الصدد إن «الدستور يوجب على القاضي ويفرض عليه رفض أي تدخل، ويمكنه إحالة شكايته على المجلس الأعلى للقضاء، وبما أن هذه المؤسسة لم تستقبل أي شكاية، فلا يمكن القول إن هناك تدخلات لتحريف مسار القضاء»، مبرزا «حرمت على نفسي التدخل في سير القضاء، ولن أسمح لأحد بالتدخل، ومن يتوفر على حالة واحدة، فعليه أن يمدني بها، وبابي مفتوح، وهاتفي مفتوح، لأن أي تدخل من قبلي يعد من عظيم الكبائر».
في السياق نفسه، نفى الرميد أن يكون قد تدخل شخصيا في ملف قاضي طنجة قائلا إن قاضي التحقيق هو الذي أمر بالتحقيق معه، وهو الذي أفرج عنه، مضيفا «لو كان هناك تدخل لكان قاضي طنجة الآن يقبع في السجن».