وهبي للرميد: أنا مستعد أن أعطيك ملفات قضاة مفسدين

أعلن عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أنه مستعد لمد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأسماء قضاة مفسدين، حيث قال، خلال تعقيبه بمجلس النواب أول أمس على سؤال تقدم به
حول اعتقال قاضي بطنجة «إن محاربة الفساد ليس في اعتقال قاض. إن الفساد في القضاء مخيف وإذا أردتم سأعطيكم أسماء القضاة والمحاكم».
واعتبر وهبي تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص اعتقال قاضي بطنجة تمس بواجب التحفظ وبمثابة تقديم شهادة لم يتم طلبها ويمكن أن يكون لها تأثير على الملف. وأضاف قائلا: «ليس من حقكم أن تحكوا تفاصيل التحقيق، وأن تقولوا إنكم تأكدتم. كيف يمكن أن نضمن استقلالية القاضي الذي بيده الملف وأنتم نائب المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يصبح بعد سلطة قضائية، ورئيس للنيابة العامة. إنكم تقررون في مصير القضاء، إن أي كلام يصدر منكم له تأثير على الملف».
وفي رده على تعقيب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز وزير العدل والحريات أن هناك فرقا بين التدابير التي اتخذها من أجل ضمان حق قاض يتمتع بالامتياز القضائي وبين التدابير التي يتخذها لمحاربة الفساد. كما أشار إلى أن قاضي التحقيق هو من اعتقل القاضي وليست النيابة العامة.
وأكد الرميد أن استدعاءه المشتكي كان بهدف التأكد من شكايته لا من ثبوت الأفعال، وبغية تحذيره من السقوط في الإساءة إلى رجال القضاء. أما استدعاء رجال الشرطة القضائية وحثهم على ضرورة الالتزام والحرص على تطبيق الضمانات القانونية فاعتبره الوزير يدخل في نطاق عرف مسطرة الامتياز القضائي.
وقال الرميد إن «ما قمت به يدخل في إطار السياسة الجنائية التي يحرص وزير العدل على تطبيق إجراءات سابقة على إحالة الملف على القضاء، وعندما تتم إحالته فإن وزير العدل يقف أمام الباب و ليس من حقه وقتها تجاوزه»، مؤكدا أن من حقه أن يبلغ ما حصل للرأي العام حتى يعرف المواطنون أن هناك سياسة جديدة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الرميد أن ما ورد في تصريحات إعلامية في عمومها صحيحة، غير أن بعض التفاصيل تنقصها الدقة نظرا لاختصارها وصياغتها بأسلوب صحفي، وهو ما جعل وزير العدل والحريات يتصل بمدير الجريدة ليخبره بالموضوع.