علمت «المساء» أن المجلس الجماعي لمدينة آسفي قرر بعد تصويت أغلبية أعضائه في دورة أكتوبر الأخيرة، المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، تفويت أكبر ملك عام بلدي، عبارة عن فيلا ممتدة على أكثر من 2700 متر مربع في قلب المدينةالجديدة بزنقة 16 نونبر، إلى وزارة الداخلية. واستغرب عبد الله فكار، المستشار الوحيد في مجلس مدينة آسفي الذي صوت ضد هذا التفويت، طلب وزارة الداخلية اقتناء أكبر فيلا جماعية بثمن حددته لجنة التقويم في 300 مليون سنتيم، في حين «أن ثمنها في السوق العقاري يفوق مليارا ونصف مليار سنتيم»، حسب قول المستشار فكار. وقالت أنباء ذات صلة إن مجلس مدينة آسفي ظل منذ سنة 2010 يتردد في إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دوراته، وكشفت مصادر عليمة من بلدية آسفي أن مجلس المدينة سبق له أن أدرج تفويت هذه الفيلا في الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2010 قبل أن يتم تجميد إجراءات هذا التفويت لمدة سنتين، حتى أدرج قبل يومين في دورة أكتوبر 2012 التي انعقدت يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الأخير، وصادق عليه أغلب أعضاء مجلس مدينة آسفي باستثناء المستشار الجماعي عبد الله فكار. وكانت الفيلا التي تمتلكها بلدية آسفي، والتي تحمل رقم 55 بزنقة 16 نونبر في قلب حي «البلاطو» الأوربي بالمدينةالجديدة، موضوعة رهن إشارة عمالة آسفي في إطار «الوضع تحت التصرف»، حيث ظلت لعقود تستغل من قبل وزارة الداخلية كسكن وظيفي لكبار رجال السلطة دون أن تؤدي وزارة الداخلية نظير ذلك أي مقابل مادي إلى خزينة البلدية، قبل أن تطلب رسميا تفويت ونقل ملكيتها من بلدية آسفي إلى ممتلكات وزارة الداخلية «في إطار إعادة جدولة ديون المجلس وعجز ميزانيته التي ترتفع إلى 27 مليار سنتيم»، حسب قول محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، في تصريح خص به «المساء». وفي الوقت الذي اعترض المستشار الجماعي عبد الله فكار على هذا التفويت، الذي اعتبره «إهدارا وإفقارا للممتلكات العامة الجماعية لبلدية آسفي ولساكنتها بأثمان رمزية لا تعكس القيمة العقارية الحقيقية لهذه الفيلا في السوق العقاري»، قال، محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، إن التقويم الذي اقترحته لجنة التقويم الرسمية حدد ثمن بيع الفيلا الجماعية في 300 مليون سنتيم قبل أن تتم مراجعة هذا الثمن عن طريق التوافق ورفعه إلى 500 مليون سنتيم ستؤديه وزارة الداخلية لخزينة البلدية، بحسب قول محمد كاريم.
