تفاصيل النزاع القضائي بين «البام» والناطق السابق باسم القصر

كشف مصدر مطلع أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يقدم أي تنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي والوالي الأسبق لجهة مكناس تافيلالت على خلفية تصريحات
سابقة قال فيها خلافا إن وزارة الداخلية دعمت «البام» في انتخابات 2009. وكانت أنباء ترددت في الكواليس بأن «البام» طوى صفحة هذه الدعوى ضد أوريد خاصة بعد دخول مساع حميدة على الخط في هذه القضية.
وأوضح مصدرنا أن جناح «اليسار» داخل الأصالة والمعاصرة، خاصة حكيم بنشماش وخديجة الرويسي وعزيز بنعزوز، دافع بقوة عن ضرورة رفع دعوى قضائية ضد أوريد، فيما كان كل من إلياس العماري ومصطفى بكوري ضد رفع هذه الدعوى لكنهما فشلا في إقناع الجناح اليساري بتجنب اللجوء إلى القضاء وتفادي الاصطدام بزميل درس مع الملك محمد السادس. غير أن الجناح اليساري رد بالقول «ليس لدينا ما نخسره سوى الأغلال والقيود»، وهي العبارة نفسها التي يرددها اليساريون داخل الجامعات.
وطالب الأصالة والمعاصرة النيابة العامة بأن «تحقق» مع الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حول ما جاء في تصريحاته ضد الحزب، وما يتوفر عليه من معطيات، خاصة وأنه كان واليا على جهة مكناس تافيلالت، قبل أن يهبط من سفينة وزارة الداخلية التي ركبها بعد مرور فترة على نزوله من سفينة النطق باسم القصر الملكي، و«إعادة كتابة تاريخ المغرب» الرسمي.
وذكرت مصادرنا أن المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش تكلف بإجراءات رفع الدعوى القضائية ومتابعة الملف في ردهات المحاكم، لكنها (المصادر) رفضت أن تكشف عن المراحل التي قطعها، فيما اعتبر البعض هذه الدعوى محاكمة للفكر، ذاهبا إلى أنها قد تسيء إلى صورة المغرب في الخارج. وكان حسن أوريد قد أكد لاحقا أنه تحدث عن المشهد السياسي المغربي وتطوراته كباحث وأستاذ جامعي متخصص في العلوم السياسية، وبناء على عدد من التقارير الإعلامية وتصريحات عدد من «زعماء» السياسة في المغرب، وردّ على انتقادات قياديين من حزب الأصالة والمعاصرة واصفا أحدهم ب«النكرة».