«البام» يوجه نيرانه نحو الناطق السابق باسم القصر الملكي

رفع دعوى قضائية ضد أوريد بعد تصريحات حول الولاة والعمال والقرار يحدث انقساما داخل الحزب

في خطوة ينتظر أن تكون لها تطورات مثيرة، قرر حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، رفع دعوى قضائية ضد حسن أوريد،
زميل دراسة الملك محمد السادس والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها ل«المساء» «إن البام قام بتثبيت ولاة وعمال للتحكم في خريطة الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009».
وذكر مصدر مطلع أن «البام» كلف المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، بالترافع في هذه القضية، حيث تأكد ل«المساء» أن أرحموش وضع بالفعل شكاية، أول أمس الخميس، أمام النيابة العامة.
ودعا «البام»، في شكايته، إلى «فتح تحقيق حول تصريحات أوريد، الذي كان مسؤولا ساميا في الدولة، مشددا على أن أوريد إذا كان يتوفر على معلومات تفيد بأن السلطة زورت لصالح البام فليأت بها لأن الحزب مستعد لطرد كل من أثبتت دلائل أوريد تورطه».
وذكر مصدرنا أن قرار رفع الدعوى القضائية ضد أوريد جاء بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للبام، الذي انعقد الاثنين الماضي، وهو القرار الذي أشر عليه مصطفى بكوري، الأمين العام للحزب، فيما ذكرت مصادر أخرى أن بعض قياديي «البام» كانوا ضد رفع هذه الدعوى، لكن بعد دخول العصبة المغربية لحقوق الإنسان على الخط في هذه القضية ودعوتها الصريحة إلى فتح تحقيق في تصريحات أوريد، فإن الحزب، حسب المصادر نفسها، وجد نفسه مضطرا إلى رفع هذه الدعوى، لأن تصريحات أوريد أصبحت قضية رأي عام، خاصة بعد أن لمّحت الهيئة الحقوقية المحسوبة على حزب الاستقلال إلى إمكانية حل «البام» إذا ما ثبت تورطه في تفصيل الخريطة الانتخابية.
ورفض قيادي من «البام» التعليق على هذا القرار، خاصة أن أوريد في حواره مع «المساء» قدم تحليلا استنادا إلى أمور متداولة في الساحة وسبق للعديد من السياسيين أن أثاروها وليست بالأمر الجديد، واكتفى مصدرنا بالقول «نحن نرفض التعليق على هذا الأمر في انتظار أن يقول القضاء كلمته».
وكان حسن أوريد قد قال ل»المساء» في وقت سابق إن العزوف عن المشاركة في 2007 دق ناقوس الخطر، لكن السلطة قرأت النتائج، حسبه، بشكل خاطئ، بعدما أقدمت على تأسيس حزب سياسي جديد حظي بدعم الدولة، في إشارة منه إلى حزب «الأصالة والمعاصرة». وذهب أوريد، في توضيح سياق تأسيس حزب «البام» من طرف صديق الدراسة، فؤاد عالي الهمة، أبعد من ذلك، معتبرا أن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف الولاة والعمال كان الهدف منها «تعبيد الطريق» للحزب الجديد كي يهيمن على الساحة الحزبية، «حتى يؤدي دور الضبط داخل الساحة السياسية، وهو الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية»، على حد قوله، وهي خطوة كانت مقصودة، حسبه، لأنها جاءت قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والتي عرفت «اكتساحا» لحزب «الأصالة والمعاصرة»، علما أن هذه التنقيلات، حسب أوريد، كان يجب أن تتم سنة قبل الانتخابات أو تنتظر حتى مرورها. وهذا الوضع السياسي، الذي وصفه أوريد ب»المحتقن» هو الذي أفضى إلى بروز «حركة 20 فبراير».




الرباط- محمد أحداد