جطو يخضع مالية الأحزاب إلى الافتحاص

المهدي السجاري
كشف ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام، في إطار مهامه الدستورية برسم سنة 2011، بمراقبة مالية 21 حزبا أدلت بحساباتها إلى المجلس من أصل 35 حزبا سياسيا، إضافة إلى مراقبة مالية 19 حزبا قدمت الحسابات المتعلقة بدعم الدولة في إطار الحملات الانتخابية.
وأوضح جطو، في جلسة مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات صباح أمس في الرباط، أن المجلس توصل ب15 ألفا و693 تصريحا بالممتلكات، منها 7773 على مستوى المجالس الجهوية، همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وقد تم إصدار 4118 حكما وقرارا ما بين مؤقت ونهائي، من بينها 2768 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى، و1345 قرارا صادرا عن مختلف المجالس الجهوية.
وقد طالب حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بافتحاص الولايات والعمالات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق الإيداع والتدبير الذي خضع لمراقبة خاطفة، على حد تعبيره.
كما طالبت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، بافتحاص المؤسسات الكبرى، والمؤسسات التي يبدو، من خلال تقارير وسائل الإعلام، أنها تعاني من اختلالات.