المطالبة بفرض ضوابط صارمة لاحترام المباني العتيقة بتيزنيت

طالب فاعلون جمعويون بمدينة تيزنيت بوضع ضوابط صارمة تحترم المباني العتيقة وتفرض احترام تلك الضوابط أثناء إعادة بناء أو تأهيل المباني الآيلة للسقوط، كما طالبوا بحماية السور الأثري لمدينة تيزنيت، عبر استكمال عملية ترميمه ومحاربة ظاهرة قلع الأحجار المثَبتة لقاعدة السور الأثري من طرف الباعة المتجولين، وخاصة في الواجهة الموالية لسوق الباشا.
وشدد الجمعويون في توصياتهم بالمنتدى السنوي الأخير للجمعيات ببلدية تيزنيت، على ضرورة إعادة النظر في الأغراس التي يؤثر سقيها على قاعدة السور الأثري بجهة تفركانت بالمدينة العتيقة، وطالبوا بالإسراع في إنجاز شراكات مع الجمعيات المهتمة بتنشيط بعض الأبراج التاريخية، ونهج مقاربة بديلة في التعامل مع فلاحي وملاكي منطقة «تاركا» تقوم على التواصل والتحسيس والتشارك، فضلا عن إعادة تأهيل العين الزرقاء انسجاما مع ما لحق بالمآثر المحيطة بها من تأهيل، داعين أعضاء المجلس البلدي إلى إعادة النظر في إمكانية توحيد واجهات المنازل المحاذية للسور الأثري.
كما طالبوا بالتفكير في آليات لتسويق المنتوج الثقافي بالمدينة عبر أساليب مستحدثة للنشر والتوثيق، وشددوا على ضرورة تقوية القدرات الذاتية والمؤسساتية للفاعلين وللجمعيات الثقافية المحلية، وإعادة النظر في وضعية تدبير بعض المؤسسات الثقافية بالمدينة، كما طالبوا بتقييم مهرجان «تيميزار» في نسخته الأخيرة، مع ضرورة إشراك الطاقات والفعاليات المحلية في ذلك، وتطوير آليات مشاركة الجمعيات الثقافية في بناء المخططات الثقافية للمدينة.
وفي سياق تأهيل المدينة القديمة لتيزنيت، طالبت تنسيقية النسيج الجمعوي بالمدينة القديمة في وقت سابق برد الاعتبار للمدينة العتيقة، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالمعالم الأثرية التي يتعرض بعضها للإتلاف، والتعجيل بترميم معلمة المسجد الكبير التي تأخرت أشغال ترميمها منذ الحملة الأخيرة التي استهدفت إغلاق المساجد المهددة بالانهيار دون أن تظهر في الأفق القريب أية مؤشرات توحي بفتحه السريع.
يذكر أن السلطات الإقليمية كانت قد أطلقت منذ شتنبر من سنة 2009 جلسات للحوار العمومي بين الفاعلين الرسميين والمدنيين حول المدينة القديمة لتيزنيت، وما يقع بها من تجاوزات معمارية أثرت على منظرها العام وأفقدتها جزءا من جماليتها القديمة، ورونقها الذي ميزها عن بقية المدن بالجهة منذ قرون، لكن نتائج الجلسات المذكورة لا تزال غير معروفة لحد الآن، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الفاعلين المحليين لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة في أفق إيجاد حل جذري يرضي السكان والنسيج الجمعوي من جهة، والمسؤولين والمنتخبين من جهة أخرى.