سياسيون ونقابيون وحقوقيون «يحاكمون» الرباح في قضية المقالع

البعض اعتبروها خطوة إيجابية لتحقيق الديمقراطية وآخرون رأوا فيها خطوة مبتورة والتفافا على مطالب المجتمع المدني

أثار الكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ردودَ فعلٍ مختلفة بين من رأوا فيها خطوة إيجابية تُحسَب لحكومة عبد الإله بنكيران،
وبين من اعتبروها مجرد ذر رمادٍ في العيون وطريقة لتحوير النقاش عن ملفات أعمق ترهن مستقبل البلاد.. وبين الفريقين، ينتصب آخرون أقل تشاؤما وأكثر تطلعا إلى مستقبل مشرق، يعتقدون بضرورة ألا ينحصر الأمر برمته في عملية الكشف عمن يستفيدون من رخص المقالع، بل يجب أن يمتد الأمر إلى وضع سياسة واضحة المعالم، تنبني على دفاتر تحملات صارمة وعلى مساطر محددة، وأساسا ضمان استفادة البلاد، بجميع فئاتها، من عائدات هذه الثروة، من أجل القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات الذي ينخر اقتصاد المغرب.
عادل بنحمزة : هناك التباس بين فضح الفساد وبين «ضْريبْ الطّرّ»
أول ملاحظة تم تسجيلها بعد الكشف عن لوائح المستفيدين من المقالع تعطي الانطباع للرأي العام بضرورة عدم الاكتفاء بالاستمرار في النشر، لأننا نكرر نفس الشيء بدون متابعة وبدون إجراءات مصاحبة للتعاطي مع إشكالية الريع في عمقها.
نعتقد أن هذا الانطباع ليس إيجابيا ولا ينسجم مع الشعارات والوعود التي حلمنا بها في برامجنا الانتخابية أو مع تلك المُتضمَّنة في البرنامج الحكومي، لأن الشعب اليوم ينتظر إجراءات عملية لتفكيك بنية الريع، لخدمة اقتصاد مبنيّ على رأسمال حقيقي وعلى منافسة حقيقية.
نلاحظ أن هناك التباسا ما بين فضح الفساد ومحاربته وبين «ضْريبْ الطّرّ» في حكومة بنكيران، فالناس الذين يستفيدون من امتيازات ويستغلون الثروات بشكل غير قانوني يجب أن تتم متابعتهم بناء على مساطر إدارية وقانونية وليس، بالضرورة، التشهير بهم والإكتفاء بنشر أسمائهم..
فهل سنخرج من منطق الرخص وندخل إلى منطق دفاتر التحملات، كما هو معمول به في الدول المتقدمة؟ فدفتر التحملات الذي وضعه الرباح في ما يخص النقل المزدوج لا يمكن اعتباره دفترَ تحملات لأنه وُضِع بشكل انفراديّ بدون إشراك المهنيين، فسياسة التواصل التي تنهجها الحكومة الحالية عمرها قصير وستنتهي بسرعة..
إن نهج الحكومة هذه الطريقة بدون رؤية والتشهير بالناس يهدد الاستثمارات في جميع المجالات، فكيف يُعقل أن نشجع الاستثمارات اليوم ونقوم غدا بنشر أسماء المستفيدين؟..
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال


كريم التازي : بلادنا تعبت من «البوليميك» ومن تبادل الاتهامات
لا يمكن إلا أن نرحب بكل شيء يدلّ على الشفافية، إلا أن المطلوب هو ألا نخلق «بوليميكا» لأن بلدنا تعبت منه ومن تبادل الاتهامات، فإما أن ننشر اللائحة وتلي ذلك قراراتٌ تنظم القطاع وتدل على الرغبة الحقيقة لهذه الحكومة في محاربة الريع وتبيّن لنا ما هو مفهومها لهذا الريع، لأننا إلى الآن لم نتمكن من فهم ماذا تقصد بحديثها عن اقتصاد الريع، وستكون مخطئة إن كانت تقصد به فقط «الكريمات» ورخص المقالع، وهذه فرصة لتوضح لنا إستراتيجيتها لمحاربته..
وما يجب التشديد عليه هو أن «الكريمات» ورخص المقالع والصيد كانت وسيلة لتدبير الشأن العامّ، يمارسها النظام المخزني منذ القدم، وأسلوبا لمكافئة خُدّامه.. ولهذا نحن في حاجة إلى أن نعرف هل هذه الفلسفة ستتغير أم سنستغل المناسبة لتصفية حسابات مع بعض الأشخاص المستفيدين ونقدمهم إلى الرأي العام لكي «يطحنهم»، كما وقع مع لائحة رخص النقل.. وهذا لا يخدم البلاد في شيء، ولهذا علينا أن نستغلّ الفرصة للقطع مع هذه السياسة، التي تضرّ بالاقتصاد الوطني وبتنافسيته وليس فيها إنصاف اجتماعيّ.
رجل أعمال


عبد السلام أبودرار : هناك رخص اعتمد مستغلوها على الإكراميات والمحسوبية
أرى أن نشر اللوائح مسألة إيجابية تساهم في دعم الشفافية في الشأن العامّ، لكنْ لا يجب أن يكون هناك خلط، لأنه ليست كل الرخص المعلن عنها تدْخل في إطار الريع، لأن عددا منها تم الحصول عليها عن جدارة واستحقاق، كما هناك رخص تمت الاستفادة عنها بمنطق الريع، ولهذا أشدّد على ضرورة التمييز. وفي اعتقادي، فإن أهمّ خطوة يجب القيام بها هي وضع آليات شفافية لاستغلال هذه المقالع ويجب إيجاد آليات بديلة عن الآليات القديمة، التي يمكن وصفها بالغامضة ولا تتميز بالشفافية والوضوح.
هناك عدد من المقاولين يستغلون مقالعهم بطرق شفافة وتمكنوا من الحصول على رخصهم، سواء باقتنائها من الخواص أو الدولة بسعرها، لكنْ هناك أيضا رخص اعتمد مستغلوها على الريع وعلى الإكراميات والمحسوبية، والسبيل الأمثل لتجاوز هذه الوضعية هو اعتماد دفاتر تحملات واضحة ومناقصات، على غرار ما يحدث في الصفقات العمومية، وإذاك فسيتحقق مبدأ «الفوز للأفضل»..
رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة


الحبيب المالكي : الكشف عن اللوائح تغطية لعجز الحكومة
إن محاربة الفساد لا تُختزَل في مبادرات انفرادية ومتقطعة.. محاربة الفساد تحتاج إلى خطة حكومية شمولية واضحة، لذلك أعتبر أن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة الحالية لا تتجاوز أفق الاستهلاك الإعلاميّ، بل الأكثر من ذلك فإنها -على مستوى التوقيت- ترمي إلى تغطية عجز الحكومة عن وضع خطة إصلاحية تهمّ حاضر ومستقبل المواطنين..
فمشروع قانون المالية لسنة 2013 تأكيدٌ واضح للأزمة التي تعيشها الحكومة الحالية، حيث إن هذا المشروع هو تجسيد لاستمراريةٍ «باهتة» للسياسة التي كانت تنهجها الحكومة السابقة، فأين إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي؟ وأين إصلاح نظام التقاعد؟..
إن الحكامة ليست بديلا عن الإصلاح، فمحاربة الريع مرتبطة بثقافة الإصلاح، المرتكزة على الحوار وعلى الإشراك، الأمر الذي تفتقده الحكومة الحالية.
عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي



عبد القادر أزريع : ربط الخطوة بالتوتر مع الباطرونا سيدخلنا في مزايدات
النشر لوحده ليس كافيا، وكنت أفضل أن يتم اعتماد سياسة متكاملة لمحاربة الريع تعلن عنها الحكومة، وتفتح نقاشا مع المستفيدين من رخص النقل أو من رخص المقالع من أجل وضع سياسة متكاملة تعوّض السياسة السابقة في أفق هيكلة هذا النوع من الاستغلالات.
وللأسف، فإن الربط بين نشر لائحة المستفيدين من المقالع وبين التوتر الحاصل مع الباطرونا من شأنه أن يدخلنا في جو من المزايدات لا تسمح به بلادنا ولا اقتصادنا ولا التناقضات الحاصلة في المنطقة.. في حين من الضروري أن نكوّن نظرة مستقبلية متكاملة أخذا بعين الاعتبار الواقع السابق، مع صياغة تشريعات ضابطة وإشراك المؤسسات التي أنشت، ومن بينها مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، مع الحكومة لإبداء رأي متكامل يضمّ المستوى التشريعي والتنظيمي وأيضا مستوى هيكلة الاقتصاد الوطني، بتشاور مع الباطرونا والمركزيات النقابية.
باحث وناشط حقوقي



عبد الله بوانو : المنتقدون لديهم مصالح أو يريدون التشويش على الحكومة
نعتقد أن الكشف عن لوائح المستفيدين من المقالع خطوة إيجابية، لأنها تنزّل جانبا من البرنامج الحكومي، والمتضمن في فقرة قوية تتعلق بمحاربة الاحتكار واقتصاد الريع وتمركز الثروة بفتح باب المنافسة وتكافؤ الفرص والتنافسية والشفافية، إلى غير ذلك.
من جانب آخر، تعتبر هذه الخطوة إيجابية لأنها تنسجم مع الحراك العربي والمحلي، الذي كان يطالب بمحاربة الفساد ووضع حد لاقتصاد الريع، كما أن هذه الخطوة تنسجم، أيضا، مع ما جاء في الدستور الجديد.
صحيح أنه قد سُجلت حول نشر لائحة المأذونيات ملاحظات وتساءل الجميع حول الخطوة التي ستتخذها الحكومة بعد الكشف عنها، لكنْ مع الكشف عن لائحة المستفدين من المقالع اكتملت «الرزمنة» لا من حيث الجوانب القانونية ولا من حيث دفاتر التحملات، فمشروع القانون موجود ودفاتر التحملات موجودة.
أما من قال إن هذه اللوائح ناقصة فنقول له «إن ما يهمّ ليس هو أسماء المستفيدين بل هو وضع حد لاقتصاد الريع والاحتكار ونهب ثروات البلاد».. واليوم بينت الحكومة في هذه المبادرة عن الحكامة والشفافية، وأعتقد أن من ينتقد هذه اللوائح إما لديه مصالح أو يريد التشويش على كل منجزات هذه الحكومة.. إنه من غير المقبول أن «نفتت» خطوة من هذا النوع ونقول إنها غير مكتملة، لأنها لا تتضمن أسماء المستفيدين للتشهير بهم، فهذا ليس من مهام الوزارة، ونحن سنطالب الحكومة بالاستمرار في هذا النهج، للقطع مع كل المراحل السابقة.
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب


خديجة الرياضي : نشر لوائح المستفيدين من المقالع دعاية سياسية
كان الجميع ينتظرون نشر لوائح المستفيدين من المقالع، خاصة بعد نشر لوائح المستفيدين من المأدونيات، لكنها تبقى غامضة، كما أن المهم ليس هو النشر، بل كيف يمكن وضع حد لاقتصاد الريع، ويبدو أن هدف الحكومة في هذه الحالة هو الدعاية السياسية..
فرغم إيجابيات هذه الخطوة فإنها تبقى غيرَ كافية، إضافة إلى كون اللائحة الأولية التي تم نشرها يلفها الغموض والأشخاص الذين يستغلون المقالع جلهم غير معروفين وشركاتهم مجهولة، كما نتساءل حول وضعية هذه الشركات وهل تؤدي الضرائب المفروضة عليها للدولة؟ هذا إن كان تواجدها في الأصل قانونيا..
من جهة أخرى، فإن الكشف عن هذه اللوائح بهذه الطريقة «الغامضة» ما يزال يحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى المعطيات الدقيقة حول أسماء المستفيدين من المقالع ومحاسبة كل من استغلوا ثروات الشعب المغربي، وهذه هي الشفافية المفروضة لوضع حد للريع والإفلات من العقاب.
فإذا كانت الحكومة جدية، فعلاً، في قراراتها من أجل محاربة الفساد والقضاء على الريع الاقتصادي فإنه يجب عليها الالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها.. صحيح أن نشر اللوائح خطوة جيدة إلا أنها غير كافية وبعيدة كل البعد عن الأهداف المنشودة، وتبقى فقط مجردَ وسيلة.
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان



محمد كرين : نشر لوائح المستفيدين ليس «سْكوبّ»
أظن أن نشر لوائح المستفيدين من أي رخص في أي ميدان هو شيء إيجابيّ ضروري ولكنه غيرُ كافٍ، لأن الجميع يعلمون بوجود مقالع يستفيد منها بعض الأشخاص.. وفي كل المناطق التي تحتضن هذه المقالع يعرف السكان من يستفيدون، ولهذا فالأمر ليس «سْكوبْ». والأساسي بالنسبة إلينا هو أن توضع معايير شفافة لاستغلال المقالع في إطار مسطرة شفافة تعتمد على الاستحقاق وتمنح لمن يقدّم أحسنَ عرض وتعتمد، أيضا، على معايير موضوعية، مع وضع حد للمقالع التي استفاد منها البعض بطرق ملتوية.
الأمر الإيجابيّ في مسألة الكشف عن اللوائح أيضا هو تمكين المواطنين من معرفة معطيات شمولية عن المقالع وطبيعتها.. وقد حان الوقت الآن للقيام بتدابير عملية، سواء بالنسبة إلى المقالع أو باقي المجالات التي تشتَمّ فيها رائحة الريع، وليس كافيا أن نعلن عن القطاعات التي يوجد فيها ريع، بل يجب أن تتخذ الحكومة تدابير للحد من الريع غيرِ الشرعيّ ووضع مساطر شفافة للحد منه مستقبلا.
عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية


عبد الصمد بلكبير : يصعب أن نعرف الأشخاص الثاوين وراء الشركات
لا يتعلق الأمر، في اعتقادي، بالريع فقط، لأنه مصطلح اقتصاديّ يعكس حقائقَ اقتصادية توجد في جميع الدول، ولهذا فالأمر يتصل أساسا بالامتيازات، وبالتالي فالأمر يستلزم تنظيم وعقلنة وتقنين وترشيد وشفافية هذه الامتيازات، حيث تستعمل بطريقة فيها مصلحة وطنية وليس مصلحة فئات أو أسر أو أشخاص.. ثم إن كشف اللوائح هو مطلب أقلُّ من بديهي، والمطلوب ليس فقط معرفة من يستفيد من هذه الامتيازات بدون وجه حق -وليسوا جميعا بالطبع- بل المطلوب وضع تشريع ينظم هذه المسألة، خصوصا أن كشف اللوائح، الذي تأخر ربما بسبب ضغوط من أجل تحويل بعض الامتيازات من أسماء أشخاص إلى أسماء شركات، لن تكون له قيمة -كما لاحظنا- كما حدث مع لوائح رخص النقل، لأنه يصعب أن نعرف الأشخاص الثاوين وراء هذه الشركات.. وللأسف، فكل هذا يدلّ على ميزان قوى ما يزال مختلا بين المطلوب وبين إكراهات الواقع.. ويظهر أن المعركة معارك، وما تزال مفتوحة على مستويات متعددة، ولذلك لا يمكن إلا أن نتفاءل خيرا بهذه الخطوة مع تسجيل أنها متواضعة جدا مقارنة بما هو مطلوب لمصلحة الجميع، ليس فقط لمصلحة المهمشين والمقهورين، بل أيضا لمصلحة الذين استفادوا من مغرب الاستقلال منذ الخمسينيات إلى اليوم، وعليهم أن يتعقلوا وأن يفهموا أن الديمقراطية والشفافية لصالحهم.
أستاذ جامعي



محمد مسكاوي : مبادرة نشر لوائح المقالع من طرف الحكومة «مبتورة»
إن كشف وزارة التجهيز والنقل على لوائح المستفيدين من رخص المقالع، بعد كشفها عن لائحة المستفيدين من رخص نقل المسافرين، يدخل ضمن مطالب للشبكة المغربية لحماية المال العام، تفعيلا للحق في الوصول إلى المعلومة، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وتعتبر هذه المبادرة خطوة أولى في أفق ترسيخ مبادئ الحكامة والتدبير الشفاف.. غير أننا سجلنا استغرابنا كون هذه المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة جاءت «مبتورة»، لعدم الكشف عن كل الأسماء والمعطيات، واقتصارها فقط على الأشخاص المعنويين، مما يعتبر التفافا على مطالب الشبكة والمجتمع المدنيّ الجاد، خاصة أن تلك المقالع تضيّع على خزينة الدولة ما يقارب 6 مليارات درهم سنويا.
من جانب آخر، فإن الشبكة المغربية لحماية المال العامّ تطالب بضرورة الكشف الكليّ عن أسماء المستفيدين، مهْما كانت طبيعة مسؤولياتهم، وسحب الرخص من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، مع استرداد الأموال المتأتية من الرخص غير الخاضعة للقانون.
كما نطالب بوضع إطار قانونيّ لاستغلال تلك المقالع، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واستفادة خزينة الدولة من الضرائب ومن كل الرسوم المُستحَقّة، إضافة إلى ضرورة التعجيل بتعميم نشر اللوائح على كل القطاعات الحكومية.
نائب المنسق الوطني للشبكة المغربية لحماية المال العام