رئيسة الباطرونا تخلق أزمة داخل الأغلبية

خلقت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «أزمة» داخل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أطرافها الاستقلالي نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ونواب في حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصادر برلمانية أن نواب حزب العدالة والتنمية احتجوا بقوة، أول أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، على وزير الاقتصاد والمالية، بعد أن تناهى إلى مسمعهم عقده لقاء مع رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
وتكلف عبد اللطيف بروحو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بإبلاغ احتجاج فريقه النيابي على الوزير الاستقلالي، مستغربا كيف امتلك الوزير الجرأة لعقد لقاء مع رئيسة «الباطرونا» في عز الصراع المحتدم بينها وبين عبد الإله بنكيران وحكومته على خلفية مشروع القانون المالي لسنة 2013. ولم يتوان الخبير الاقتصادي، الذي استرجع مؤخرا مقعده في طنجة، عن مهاجمة الوزير الاستقلالي، معتبرا أن لقاءه برئيسة «الباطرونا» سيفسر في ظل مناقشة قانون المالية الذي لم تتورع نقابة «الباطرونا» عن مهاجمته بشكل سيء، وسيثير أسئلة حول ما إن كانت الحكومة بصدد تقديم تنازلات لنقابة رجال الأعمال بعد مسلسل شد الحبل بينها وبين الحكومة.
وواصل القيادي الإسلامي هجومه، لكن هذه المرة موجها انتقاداته إلى مريم بنصالح بالقول: «على الباطرونا توضيح موقفها. إذا كانت حزبا سياسيا فلتخرج للعلن لتعلن أنها تعارض الحكومة أو تعارض المساهمة التضامنية المتعلقة بالتماسك الاجتماعي»، مضيفا أن «ما يثير الاستغراب هو أنه في الوقت الذي خفضت الحكومة من الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 10 في المائة، وهو التخفيض الذي ستستفيد منه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 90 في المائة من منخرطي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإننا نتساءل عمن تدافع بنصالح؟ هل عن 90 في المائة أم عن 1 في المائة من منخرطي الاتحاد؟».
إلى ذلك، استعان منظمو ورشة حول موضوع «مدونة قواعد السلوك البرلمانية»، نظمت أول أمس الأربعاء بالبرلمان، بموظفي مجلس المستشارين على وجه الخصوص من أجل ملء مقاعد البرلمانيين التي ظلت شاغرة.
وفوجئ منظمو الورشة، التي نظمت بشراكة مع مؤسسة «ويستمنستر» للديمقراطية، بغياب ملحوظ للبرلمانيين عن الورشة التي كان يفترض أن تعرف حضورا مكثفا للبرلمانيين، خاصة أنها كانت تتناول موضوع «مدونة السلوك» البرلمانية. ولم يجد المنظمون أمام العديد القليل للبرلمانيين، الذي لم يتجاوز العشرة، من بد غير أن يطلبوا من الموظفين الذين حضروا بكثافة للتقدم لاحتلال المكان المخصص للبرلمانيين المتغيبين.