الاستعلامات العامة بفاس تفتح ملف «متاجرات» في «كريمات سيدنا»

فتحت الاستعلامات العامة بفاس ملف «متاجرات» ب«كريمات» منحها الملك محمد السادس لعدد من المواطنين قدموا على أنهم معاقون، أثناء زيارات متتالية له للمدينة. ومن المرتقب أن تسلم نسخة من تقرير سيصدر عن هذا الجهاز حول هذه القضية إلى النيابة العامة والشرطة القضائية لمباشرة الإجراءات القانونية. وطبقا للمصادر، فإنه من المرتقب أن يطيح هذا الملف ب«رؤوس» بعض الفعاليات الجمعوية التي تنشط في مجال «رعاية المعاقين»، وذلك إلى جانب مسؤولين في ولاية جهة فاس، ومصلحة الشؤون الداخلية بها، ومصلحة الشؤون العامة التابعة لولاية الأمن، الجهة نفسها التي تشرف على إعداد التقرير.
وطبقا للمصادر، فإن اللجنة المصغرة التي كلفت بمباشرة الملف، عينت من قبل والي أمن الجهة، وتحت متابعة الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بتعليمات من القصر الملكي.
وتحكي المصادر أن رسالة توصل بها مدير الديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي من ثلاثة أشخاص معاقين ينتمون إلى إحدى جمعيات المعاقين بالمدينة هي التي «فجرت» هذا الملف. الرسالة التمست من الملك إصدار التعليمات إلى المصالح المختصة قصد القيام ب»بحث دقيق في النازلة»، وهو ما يظهر أن الملك استجاب له بإصدار تعليماته لفتح هذا الملف.
وتتطرق هذه الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى كون بعض مسؤولي هذه الجمعية يعمدون، في كل زيارة ملكية، إلى تقديم مجموعة من الطلبات إلى الملك محمد السادس بغرض الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة لفائدة بعض المعاقين، وهي الطلبات التي تحظى دوما بالموافقة، تضيف الرسالة، قبل أن تشير إلى أن هؤلاء المسؤولين قد استفادوا من هذا الامتياز لأكثر من مرة لفائدتهم وذويهم. وذهبت إلى أنه تم مؤخرا «تمرير» بعض الطلبات حظيت بدورها بالموافقة، لكن هذه المرة ليس لفائدة أشخاص معاقين، بالرغم من أنهم قدموا بهذه الصفة. وهم يتمتعون بصحة جيدة وسليمو البنية، «ناهيك عن الحالة الاجتماعية المرضية والميسورة التي يتمتعون بها».
وفي السياق ذاته، تشير الرسالة إلى أن بعضا من هؤلاء المسؤولين الجمعويين «يساومون» بعض المعاقين بالتزامات تنص على ديون في ذمتهم تقدر ب5000 درهم، هذا مقابل «السماح» ب«تمرير» طلباتهم على مستوى الولاية، يقول مصدر من هؤلاء.
وذهبت الرسالة أبعد من ذلك في اتهام هذه الفعاليات الجمعوية، عندما سجلت أنهم يقدمون الأشخاص المعاقين إلى الملك محمد السادس بطلبات تحمل غير أسمائهم و«يتم تمريرها دون مراعاة لهؤلاء الأشخاص».
وتتساءل مصادر من هؤلاء المعاقين عن التقارير التي تعدها السلطات الأمنية والشؤون الداخلية، عن المقترحين للاستفادة من مثل هذه «الكريمات» قبل تسلمها، قائلة: «كيف يمكن لهذه الجهات ألا تنتبه إلى هذا الملف، قبل أن يصل الموضوع إلى الملك ويعطي تعليماته بمباشرة التحقيق؟». وتضيف: «ثم ماذا عن الأطراف التي يحتمل أن تكون قد ساعدت في تكريس مثل هذه التصرفات؟».