سكان خمسة دواوير يعتصمون أمام عمالة ابن سليمان احتجاجا على مقلع للأحجار

عاد سكان خمسة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة للاحتجاج والاعتصام أمام مقر عمالة ابن سليمان نهاية الأسبوع المنصرم، مطالبين بإلغاء قرار الترخيص بفتح مقلع للأحجار. وساند المتضررين أعضاء مكتب جمعية النسيم للتنمية والبيئة، والتي بعث رئيسها رسالة إلى عامل الإقليم يطالبه بالتدخل لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية. وندد المحتجون بقرار الترخيص الصادر في عهد العامل السابق محمد فطاح،
والقاضي بالترخيص لإحدى الشركات باستغلال ما يفوق خمسين هكتارا كمقلع للحصى والأحجار فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة وسط منطقة فلاحية آهلة بالسكان بها حقول سقوية.
وطالب المحتجون بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية المنطقة، وعدم استجابتها لقوانين الترخيص للمقالع. وعلمت «المساء» أن القرار تم الترخيص له سنة 2009 دون استشارة الساكنة. وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن كلف عونا قضائيا بإجراء خبرة ميدانية كشفت، حسب تصريح الفرع، الضرر الذي سيلحق الساكنة في حال إنجاز المشروع الملوث، كما أشار المحضر إلى اعتصام ساكنة دواوير (البصاصلة، أولاد يونس، الشواوطة، الكوامل، أولاد رزوك) احتجاجا على محاولة انطلاق الأشغال بالمقلع، وأكدت أن المقلع يوجد وسط منطقة فلاحية بورية وسقوية ومحلات سكنية لا تبعد عنه سوى ببضعة امتار.
هذا وسبق لجمعية الشروق للتنمية البشرية وسكان الدواوير المتضررة أن بعثوا رسائل تنديد وطلب إغاثة إلى كل من عامل الإقليم ومدير التجهيز ورئيس الجماعة المعنية ورئيس دائرة ابن سليمان وقائد الزيايدة. ويذكر أن اللجنة الإقليمية المختصة في منح تراخيص فتح المقالع رخصت بفتح المقلع بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وممثلين عن العمالة والمياه والغابات والفلاحة والتجهيز وبتزكية من رئيس الجماعة القروية التي توجد بترابها أرض المقلع، هذا الأخير الذي اصطف مؤخرا إلى جانب المحتجين.
وقال مصدر من داخل عمالة ابن سليمان إن الترخيص بفتح المقلع تم في إطار لجنة إقليمية يعتبر العامل السابق محمد فطاح المسؤول الأول عنها، وأن العاملين السابق والحالي رفضا العشرات من طلبات فتح مقالع بالإقليم. وكشف المتضررون أن الترخيص كان قد شمل مشروعي مصنع ومقلع، وأن المستفيد من المشروع لم يلتزم بدفتر التحملات، كما لم ينجز المصنع الذي كان السكان ينتظرونه لتشغيل أبنائهم، لكنه بدأ بمشروع المقلع الملوث الذي رخص له دون استشارتهم، كما أكدوا أن مدة الترخيص انتهت، ولم يتم سحب الترخيص من صاحب المشروع، مضيفين أنه في الوقت الذي كان الكل ينتظر وقف المشروع بعد ما تلقوه من تلميحات من طرف المسؤولين فوجئوا بتمديد الترخيص بفترة لمدة ستة أشهر، مما يعني أنه لم تمم الاستجابة لطلب إغاثتهم.