27 جمعية تطالب بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أطلقت 27 جمعية بيضاوية، عشية يوم الجمعة الماضي، حملة توقيع على تصريح لمطالبة البرلمان المغربي وحكومة بنكيران بإصدار قانون فوري خاص «يجرّم» جميع أنواع التطبيع والتعامل المباشر وغير المباشر مع إسرائيل ومؤسساتها وتمثيلياتها ومقاولاتها بدون تحفظ ولا استثناء، تعبيرا عن الرفض القاطع للعدوان الصهيوني على قطاع غزة ونهج سياسته الاستعمارية القائمة على التقتيل والتيتيم والترميل والتهجير والحصار
والسجن والتدمير والتهويد والاستيطان، حسب مضمون التصريح الذي توصلت «المساء» بنسخة منه.
واعتبرت الجمعيات نفسها أن التطبيع، «سواء كان واضحا أو متسترا عليه»، يعد «مباركة للأعمال الوحشية للعدو الصهيوني وتشجيعا على استمرارها»، وهو يشكّل بذلك «خيانة شنعاء بكل المواصفات، تستحق عقوبة في مستوى خطورتها»، تضيف الوثيقة نفسها.
وأضاف الجمعويون أنه انطلاقا من التزامات المغرب الحقوقية والقانونية، «نصرُّ، نحن الموقعين على هذا التصريح، على الوقوف في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني، ونطالب بكل إلحاح جميع الأحزاب السياسية المغربية وكلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالعمل معا على إصدار قانون يقضي، في أقرب وقت، بتجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل على جميع الأصعدة».
واعتبرت الجمعيات نفسها خلال المائدة المستديرة التي نظمتها بفندق «رويال منصور» أن الحملة «نابعة من الغيرة على دولة فلسطين الشقيقة» وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن «اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه لا يعلم أحد كم سيدوم». وأضاف الجمعويون أن هذا الاعتداء «ليس هو أول اعتداء إسرائيلي على شعب فلسطين وأرض فلسطين، ولكنه أول اعتداء في حقبة «الربيع الديمقراطي»، مما يفرض أن «ترقى مسؤوليتنا إلى مستوى هذه الحقبة الجديدة التي تنشد العدل والحرية والكرامة».
ودعا المشاركون البرلمان الحكومي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني لوقف نزيف التقتيل ضدهم، خاصة أن «الضرورة أصبحت تفرض ترجمة مشاعر التضامن العفوي والوجداني مع فلسطين إلى الفعل التشريعي ونتائجه الدبلوماسية والثقافية، وخاصة التجارية ذات المفعول المؤلم للكيان الصهيوني»، واعتبارا لأن فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.
وقال جواد العراقي، رئيس جمعية المسار، إن «الحكومة المغربية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالتعجيل بسن قانون يجرم أي تطبيع مع إسرائيل ويغرم أي تعامل معها على جميع المستويات، سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرياضية أو الفنية أو غيرها، لأن كل تعامل معها يضرب مصداقية أي حكومة باعتبارها دولة مستعمرة ليس إلا». وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة هي «واجب في حق الشعب الفلسطيني الذي يحمل راية الأمة العربية بكاملها»، يقول المصدر ذاته.