الوفا يقرر الاقتطاع من رواتب المديرين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية

دعا مديري الأكاديميات إلى مراسلة نواب التعليم ومطالبتهم بلائحة المتغيبين يوم الوقفة

وجد محمد الوفا في القرار الحكومي القاضي بالحزم في كيفية الرد على نضالات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وفرض القانون في تدبير الشأن التربوي سندا كبيرا، جعله يعاود الهجوم
على هذه الفئة والرد عليها بالقوة، وخصوصا بعد أن فوجئ بالعدد الكبير للمشاركين في وقفة الرباط الأخيرة وبمشاركة أطر إدارية عاملة في مناطق بعيدة، حيث قرّر الاقتطاع من رواتب المديرات والمديرين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، والذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم يوم الوقفة (الخميس المنصرم) إذ اعتبرهم مضربين عن العمل ومشاركين في إضراب وطنيّ لم تعلن عنه مسبقا أي جمعية أو نقابة وطنية.
وطالب الوزير مديرات ومديري أكاديمية التربية والتكوين بمراسلة نواب التعليم ومطالبتهم بلائحة المتغيبين يوم الوقفة، دون مبرر سابق. وكشفت مصادر ل«المساء» أن النواب وجدوا العملية جد معقدة، بحكم أنها لم تتم في يوم الوقفة، حيث تعذر عليهم التأكد من غياب أو حضور بعض المديرين. وذهب بعضهم إلى حد الاستعانة بأطراف من خارج القطاع التربوية (سلطات، آباء).. وهو ما اعتبره المتضررون حملة تستهدفهم، وأسلوب استفزازي.
وقال عبد الرحيم النملي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي إنهم ليسوا ضد الاقتطاع من رواتبهم إذا كان هدا الإجراء قانونيا، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية جعلت بعض المديرين يتنقلون من مناطق بعيدة وعلى متن القطار والطائرات وسيارات خاصة... وأن التنقل كلّفهم مبالغ مالية ضخمة، صرفوها في سبيل إبلاغ مطالبهم. وطالب النملي، في المقابل، بحزم الوزارة والحكومة في التعامل مع ملفهم المطلبيّ وبالإسراع بإخراج إطار خاص بهم.
من جهته، بعث خالد فارس، المفتش العام للتربية والتكوين والشؤون التربوية، يوم الجمعة المنصرم، رسالة إلى مديرات ومديري أكاديميات التربية والتكوين، يخبرهم بانطلاق المرحلة الثانية من عملية تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الجاري، والتي ستجرى في الفترة ابتداء من اليوم الثلاثاء، 4 دجنبر، إلى حدود منتصف الشهر، من أجل استكمال المعطيات التي لم يتمَّ استيفاؤها خلال المرحلة الأولى ومراقبة المؤسسات التعليمية التي لم تنخرط في هده العملية. وسيشرف على هذه المهمة فريق جهوي للتفتيش والمراقبة، يتكون من أعضاء هيئة التفتيش الجهوي وهيئة التأطير والمراقبة في الأكاديمية.
وسيجتمع اليوم (الثلاثاء) فريق من المفتشين الجهويين وبعض المؤطرين في أكاديميات التربية والتكوين ابتداء من العاشرة صباحا من أجل تحديد منهجية العمل ولائحة أعضاء فريق العمل الموسع ووضع خارطة توزيع المهام والشروط اللوجيستيكية لإنجاز العملية في أحسن الظروف. وأعلنت سكرتارية هيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنها ومساندتها مَطالب أطر الإدارة التربوية ونضالاتها. واستنكرت تهديد وزارة التربية الوطنية للمدراء. وذكرت في بيانها أنها وقفت على الأوضاع المتردية والغير المستقرة لأطر هيئة الإدارة التربوية، في ظل غياب إطار قانونيّ يحدد المسؤوليات والالتزامات، وما اعتبرته قرارات «ارتجالية وغير مدروسة» للوزارة، التي «تثقل كاهل الإدارة التربوية بمهام وأدوار لا حصر لها». ونددت النقابة المذكورة بما وصفته ب»الأساليب السلطوية المتجاوزة للوزارة الوصية في التعامل مع أطر الإدارة التربوية».
وكان الوزير قد أصدر بلاغا صحافيا عقب اجتماعه بممثلي الجمعيتين، أشار فيه إلى أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع ما قبل الأخير الذي جمع الوفا بممثلين عن الجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية على إحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه. وكان من المنتظر أن تعقد هذه اللجنة أولى جلساتها يوم السبت المنصرم، على أن تعرض أشغالها على الوزير يوم 22 دجنبر الجاري، والعمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنيات المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين وأشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية، ودراسة إمكانيات بناء مساكن داخل المؤسسات التي لا تتوفر عليها. كما تم الاتفاق على أن المديرات والمديرين معنيون كذلك بالتعويض عن المناطق النائية وعلى إعطاء أولية الاستفادة من الحركة الانتقالية للالتحاق بالأزواج والزوجات. وتم اقتراح تمثيلية لهذه الفئة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما ستلجأ الوزارة إلى «بريد المغرب» من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية وإعفاء المديرات والمديرين من المهمة. لكنّ مكتبي الجمعيتين اعتبرا أن الاجتماع غيرُ مقنع وأكدا استمرار برنامجهما النضالي، حيث نفذت الوقفة الاحتجاجية المُبرمَجة يوم الخميس المنصرم قبالة مقر الوزارة، وانتهت باستقبال الوزير ممثلين عن الجمعيتين، أبلغهم -حسب بلاغ صحافي للوزارة- بمداولات مجلس الحكومة بخصوص مواقف ومطالب الجمعيتين.