ضابط شرطة متقاعد يطالب بحقه في الترقية بعد حادثة شغل

وجّه ضابط شرطة متقاعد رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني في الرباط يطالبه فيها باستفادته من المادة ال25 من النظام الأساسيّ لموظفي الأمن الوطني، بإدراج اسمه ضمن لائحة الموظفين الذين يستفيدون من الترقيّة لرتبة ضابط شرطة ممتاز لسنة 2009. وسرد محمد منتصر الحامل، للرقم المهني 19.285 والذي كان يعمل في المنطقة الأمنية في سيدي البرنوصي -زناتة، قصته ومعاناته بعدما تعرّضَ لحادثة سير أثناء مزاولته عمله في سنة 1981،
ألمّتْ به وجعلته يعيش تحت وطأة متاعبَ كثيرة، مادية ومعنوية، أثقلت كاهلَه.
وخلال مساره المهنيّ، الذي قال إنه عمل فيه بكل إخلاص وتفانٍ، تعرض لحادثة سير بالشارع العام بزيه الرسمي عندما كان متوجها لأداء عمله، حيث تعرض لأضرار جسيمة أصيب على إثرها بكسور خطيرة في الورك، والذي يعاني منه حتى اليوم مع عسر في السير كما أصيب بكسور بكتفه من الأمام والخلف .
وتسبب له الحادث أيضا في تكسير سلاحه الفردي، الذي أكد بأنه كان هو السبب في مضاعفة إصابته بوركه على مستوى الحوض الشيء الذي تسبب في انقطاعه عن العمل لمدة سنتين تقريبا تكبد خلالها نفقات التطبيب على حسابه الخاص لأنه لم يكن آنذاك منخرطا بالتعاضدية الاجتماعية. استأنف الضابط منتصر عمله بعد ذلك محاولا قدر الإمكان استعادة قدراته المهنية لكن تقدمه في السن وطبيعة عمله جعلا حالته الصحية، حسب قوله، في تدهور دائم، إذ شرح كيف أنه لم يعد يقوى على السير إلا بواسطة «عكاز» لا يفارقه، إذ أصبح شبه مشلول من جهة رجله اليمنى وكتفه الأيمن الشيء الذي جعله يراجع عيادة الطبيب المختص في هذا المجال أكثر من مرة من أجل العلاج والترويض الأمر الذي كلفه مزيدا من المصاريف . كما أن البروفيسور الذي قام بزيارته حدد مدة عجزه بنسبة 90 مائة. ونظرا للمتطلبات المادية التي تتطلبها حالة محمد منتصر الصحية، فإنه طالب بالاستفادة من مقتضيات المادة 25 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهي المادة التي تقول « يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام سنويا بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها...».