سرقة سيارة للشرطة تستنفر الأجهزة الأمنية بالرباط

كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت قرارا بالتوقيف المؤقت عن مزاولة العمل في حق ضابط أمن ومقدم شرطة يعملان بولاية أمن الرباط، نسب إليهما الإخلال المهني أثناء أداء واجبهما والناتجة عنه سرقة سيارة مصلحة تابعة لولاية أمن العاصمة، صباح الثلاثاء الماضي، وذلك في انتظار صدور قرار نهائي عن المجلس التأديبي بشأن أفعال الإهمال والتقصير المنسوبة إليهما.
‏ووفق المصادر نفسها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليماتها إلى الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط لإجراء بحث مع الضابط ومقدم الشرطة والاستماع إليهما بخصوص الإخلالات المهنية المنسوبة إليهما، وتقديمهما أمام القضاء لتقرير الإجراءات المناسبة قانونا في حقهما، وذلك بموازاة مع العقوبات التأديبية التى سيقررها المجلس التأديبي.
‏وعلمت مصادر صحفية أن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني اتخذت القرار المشار إليه، نتيجة لما اعتبرته إخلالا خطيرا اقترفه الضابط ومقدم الشرطة، نتجت عنه سرقة سيارة مصلحة تابعة للأمن بشارع الحسن الثاني بالرباط.
‏وتبعا للمعطيات المتوصل بها حول الواقعة، فإن ضابط الأمن ومقدم الشرطة المشار إليهما كانا يزاولان مهامهما في إطار دورية متنقلة، ولحظة معاينتهما لحادثة سير بخسائر مادية بين حافلة للنقل الحضري وسيارة مسجلة بالخارج، كانت سببا في عرقلة السير حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء، ترجلا معا من سيارة المصلحة لتنظيم حركة السير والجولان بعد أن خلفا وراءهما المفاتيح داخل السيارة، وبعد مدة قصيرة فوجئا بسيارة المصلحة التابعة لولاية أمن الرباط قد تعرضت للسرقة بعد أن استولى عليها شخص مجهول.
‏ومباشرة بعد حادث سرقة سيارة في ملكية جهاز الشرطة، باشرت مصالح الأمن بالرباط بحثا دقيقا واستنفرت وحداتها، ما أسفر عن العثور على السيارة المسروقة مهملة بأحد شوارع العاصمة دون أن تتعرض لأي خسائر أو أضرار مادية ودون أن تتعرض مشتملاتها لأي سرقة.
‏واعتبرت المصالح الأمنية في قرارها الصادر في حق الضابط ومقدم الشرطة المشار إليهما أن حادث سرقة سيارة الشرطة يدل على إهمال وتقصير وتجاوز كبير يتنافى والضوابط المهنية التي تحكم الجهاز الأمني، ولذلك قررت إخضاعهما للبحث مع توقيفهما عن مزاولة مهامهما، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي والإداري المنجز في الموضوع.
‏وتجري المصالح الأمنية بالرباط أبحاثا وتحريات بالموازاة مع الاستماع إلى الضابط ومقدم الشرطة، لأجل تحديد هوية الشخص الذي سرق سيارة الشرطة، على اعتبار أن الحادث يعتبر الأول من نوعه الذي يقع في العاصمة.
‏ومن المفترض أن تكون الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط تحت إشراف النيابة العامة استمعت، صباح الأربعاء، إلى موظفي الأمن المشار إليهما حول ظروف وملابسات حادث سوقة سيارة المصلحة التابعة لأمن العاصمة.