الأحرار يتجه نحو إسقاط ميزانية بنكيران

يبدو أن الحرب حول قانون المالية لم تضع أوزارها بعد بين أحزاب الأغلبية والمعارضة حتى بعد مصادقة مجلس النواب على بنوده، حيث كشفت مصادر مطلعة أن حزب التجمع الوطني الأحرار يقود مساعي لدى أحزاب المعارضة، متمثلة في حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لإسقاط قانون المالية بعد أيام فقط من تمريره في الغرفة الأولى.
وأضافت نفس المصادر أن الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار ناقش في اجتماعه الأخير إمكانية رفع مذكرة إلى المجلس الدستوري للطعن في شرعية القانون المالي لسنة 2013، مبرزة أن أغلب برلمانيي حزب الحمامة دفعوا في اتجاه تفعيل إجراءات الطعن.
في السياق نفسه، أكدت المصادر ذاتها أنه من المحتمل جدا أن يوقع حزب الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي الأول لحزب العدالة والتنمية، على هذه المذكرة التي من المرتقب أن ترفع إلى المجلس الدستوري في الأيام القليلة المقبلة. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن ينضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قائمة المطالبين بإسقاط شرعية أول قانون للمالية أعدته حكومة بنكيران. وأكدت مصادرنا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيقدم على الخطوة وحده إذا رفضت كل من «البام» والاتحاد الاشتراكي المصادقة على مبادرته التي من المتوقع أن تعلن جولة جديدة من الصراع بين الأغلبية بعد جولة عاصفة اضطر فيها عبد الإله بنكيران رئيس لحكومة إلى إخراج ورقة التحكم في المشهد السياسي في وجه المعارضة واستعداده لمواجهتها دون خوف على حد تعبيره في آخر جلسة حضر فيها إلى البرلمان.
ويأتي هذا التطور في ظرفية فجر فيها الفريق البرلماني الفيدرالي بمجلس المستشارين قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث عن تزوير طال أحد بنود قانون المالية بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، وهو البند المتعلق بأحد الصناديق الخصوصية، فيما تعهد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في الجلسة نفسها بإصلاح ما أسماه الفريق البرلماني الفيدرالي التزوير الذي تسرب إلى مقتضيات قانون المالية.