الجامعة تقضي لفائدة روسي ب44 مليون سنتيم سنويا

الرجاء يصف قرار الجامعة بغير العادل ويهدد باللجوء إلى الفيفا

توصلت إدارة الرجاء البيضاوي في نهاية الأسبوع الماضي بالحكم الابتدائي في ملف النزاع القائم بين النادي والمدير الرياضي السابق يوسف روسي، وقضت غرفة المنازعات بضرورة صرف المتأخرات المالية التي على ذمة الفريق لفائدة روسي، بعد أن تبين لها من خلال جلسات استماع وتفحص للوثائق والمستندات المعروضة من طرفي النزاع، أن يوسف روسي لا يتوصل برواتبه الشهرية منذ أن تعاقد مع رئيس الفريق في 18 يونيو الماضي،
كما سحبت من تحت قدميه اختصاصاته المحددة في البند السابع من العقد وسلمت لمشرف عام على الفريق في شخص الإطار التقني حسن حرمة الله، المتعاقد مع النادي ذاته في 10 غشت من نفس السنة، ودعت الغرفة بعد اجتماعات مطولة نادي الرجاء بالإفراج عن المتأخرات المالية ليوسف روسي، وحددها القرار في مبلغ إجمالي قدره مليون و760 ألف درهم، وزع على الشكل التالي، حسب منطوق الحكم، « 440 ألف درهم عن الفترة ما بين شتنبر 2012 ونهاية يونيو 2013، وبالنسبة لمستحقات الفترة التعاقدية ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2016 فإن الرجاء ملزم بتسديد مبلغ مالي من نفس القيمة إذا لم يتعاقد روسي مع أي فريق آخر، أو تعديل المبلغ في حالة الالتحاف بنادي آخر لممارسة مهامه التقنية». ومنحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرجاء البيضاوي مهلة أسبوعين لتسديد المبلغ، أو اللجوء إلى الاستئناف في أجل أقصاه خمسة أيام.
وفي تفسيره للقرار الصادر عن غرفة المنازعات قال عضو جامعي ل»المساء» إن الرجاء مطالب بتنفيذ بنود العقد في الشق المالي، لأنه حرم المدير الرياضي السابق من رواتبه منذ أن تم التعاقد بين الطرفين، «تقرر أن يسدد الرجاء 440 ألف درهم للسنة الأولى، وإذا لم يشتغل روسي فالرجاء مطالب بأداء ما تبقى في العقد، أما إذا التحق بفريق آخر فسيتم تعديل المبلغ حسب راتبه الجديد، فإذا افترضنا أن روسي اشتغل مع نادي آخر براتب قدره 30 ألف درهم شهريا فإن الرجاء سيكون ملزما بتسديد الفارق أي 10 الآف درهم شهريا، بإجمالي سنوي قدره 120 ألف درهم».
وفي رده على قرار الغرفة، أصدر نادي الرجاء البيضاوي بلاغا وصف فيه الأحكام الصادرة عن الغرفة بالغريبة، وقال إن الرجاء الذي يحترم قرارات المؤسسات «لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه أمام الجهات المسؤولة وطنيا ودوليا، وسيبادر إلى عقد اجتماع مكتبه لاتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع، وسيهئ دفاعه حول شكل ومضامين قرار لجنة القوانين والأنظمة وتأهيل اللاعبين»، وأضاف البلاغ بأن الرجاء سبق له أن عرض على هذه اللجنة ملفا كاملا يعتمد على وثائق ومستندات واضحة تؤكد على عدم فصل المدير الرياضي يوسف روسي، وأن الفريق تعاقد مع مشرف عام وليس مدير رياضي، بالإضافة إلى أن المدير الرياضي يوسف روسي لا زال يملك مكتبا في إدارة الرجاء، وأنه اختار عن طواعية عدم ممارسة مهامه». ووصف بلاغ الرجاء مقررات غرفة النزاعات بالنص الإنشائي المفتقد للمرجعيات القانونية والمغرق في العموميات.