البرلمان السويدي خارج السرب

بناء على الكذب والبهتان الذي تمارسه البوليساريو، سقط البرلمان السويدي في مزاعم المطالبة بالاعتراف بالدولة المزعومة والوهمية. وهذا يعطي صورة قاتمة عن دبلوماسية برلمانية تغرد خارج السرب،
فهي بذلك تخالف الرأي الأوربي والدولي الذي يدعو إلى حل سياسي متفاوض عليه. وقد اقتنعت الأمم المتحدة بمشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كأرضية للحوار في إطار السيادة المغربية، وتم وصف هذا الطرح بالجدية والمصداقية. إذن، كيف غيب البرلمان السويدي كل هذا من أجل أن يقدم أطروحات عفا عنها الدهر؟
إن المشكل القائم حول الصحراء مشكل سياسي بامتياز، لذلك فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا؛ لذلك من الواجب أن تقوم المجموعة المغربية بدورها الوطني داخل المجتمع المدني السويدي وملء الفراغات التي تستغلها البوليساريو. كما أن المغرب مطالب بتوضيح الأمور والتذكير بمواقفه، خاصة وأنه له علاقة استراتيجية بالاتحاد الأوربي، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات الإقليمية والدولية، خاصة وأن شرفاء البرلمان السويدي كانوا ضد هذا الموقف الشاذ في مشكل سياسي عمر أكثر من ثلاثين سنة؛ لذلك من الواجب أن تنظم زيارة لشرفاء سويديين من أجل التحاور مع الصحراويين أنفسهم، والعبرة ليست بشرذمة مرتزقة هدفها كسب أموال طائلة على حساب الصحراويين المحتجزين في مخيمات الخزي والعار بتند وف وغيرها؛ فهل يستطيع البرلمان السويدي أن يقدم تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات؟
إن مثل هذه المواقف تساعد على نشر الإرهاب بتقوية انتشاره، خاصة في منطقة الساحل والصحراء؛ فهل يعي هؤلاء المسؤولون نتائج مواقفهم المغلوطة؟ وهذا متناقض مع الاختيار الديمقراطي الذي أسسته السويد، وغير مستوعب -للأسف- لما بعد الربيع الديمقراطي والدور الاستراتيجي الذي أصبح يلعبه المغرب في إطار الاستقرار.
إذن، هل يرضى البرلمان السويدي أن يصنف مخالفا للشرعية الدولية بهذا الموقف القزم والمتخلف والرجعي؟ الواجب اليوم أن يتم التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والمدنية... من أجل الحد من هذه المواقف المعتلة التي تعطي مؤشرات على بداية تسريب الخلل على مستوى مواقف برلمانات اعتبرت دائما مصدر اتزان وتعقل، خاصة ما له علاقة بالسياسات الخارجية. وكون هذا الأمر قد يضر بالسياسة الخارجية للدولة السويدية، فإنه من اللازم أن تتدخل لفتح نقاش في الموضوع؟
إن هذا الموقف الصادر من بعض الأحزاب تهدف من ورائه إلى إحراج الدولة في قضايا داخلية عن طريق التنفيس السياسي في قضية خطت خطوات متقدمة، مما جعل المبعوث الأممي يتراجع عن المقاربات التقليدية ويهيئ لحوار جاد ومسؤول بناء على المعطيات المتوفرة عند المنتظم الدولي، وهو مشروع الحكم الذاتي الذي سيفوت الفرصة على الذين يريدون العيش بين أحضان الإرهاب والرذيلة بمختلف أشكالها والمتاجرة في القضية على حساب فئات عريضة من الشعب التي تئن تحت عتبة الفقر في المخيمات.
وقد تدخلت الخارجية السويدية لتصحيح ما سقطت فيه بعض الصيحات البرلمانية السويدية الشاذة، لأن القرار الأخير بيد الدولة التي تقدر الشرعية الدولية ومصالح الدولة السويدية.
ولا يمكن الاعتراف بدولة وهمية تفتقر إلى الشعب والأرض والسلطة الفعلية، إضافة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط المملكة المغربية والدولة السويدية وسيتم الاحتفال بين الدولتين بالذكرى 250 للمعاهدة المتعلقة بالسلم والتجارة والملاحة، كما أكدت ذلك الخارجية السويدية.
ولهولاء البرلمانيين السويديين نؤكد ما يلي:
إن مشروع الحكم الذاتي يمتح مشروعيته من الشرعية التاريخية، ولا يمكن لأي بلد أن يتخلى عن هويته التاريخية، خاصة إذا تعلق الأمر بالسيادة، إضافة إلى طبيعته السياسية والإنسانية، وحسن الجوار مع الدول الشقيقة؛ وسيجنب المنطقة كلها الإرهاب ويخرج المواطنين المحتجزين في مخيمات الذل والعار من وضعيتهم المزرية.
وللإشارة، فقد تراجع المبعوث الأممي عن تحيزه عندما استدرك معتبرا الحل السياسي هو الذي سيدفع بالمفاوضات ويطورها ويجنب منطقة الساحل الصحراء العنف والإرهاب. وللإشارة، فهناك مجموعة من أعضاء البوليساريو ضمن الحركات المقاتلة بمالي.
انطلاقا من هذا، فالمغرب عازم على تنزيل مشروع الحكم الذاتي، مما سيضمن الوحدة الوطنية والمغاربية ويطور منظومة حقوق الإنسان وينشر السلم، خاصة في منطقة الساحل والصحراء... ويبلور سياسات عمومية في إطار جهوية متقدمة.
إذن، نتمنى أن ينحو البرلمانيون السويديون الذين قدموا ملتمس الاعتراف بالجمهورية الوهمية المزعومة ويتحرروا من الإيديولوجيات البالية ويعيشوا اللحظة التاريخية ويحترموا دستورهم الذي يعطي للخارجية التعبير عن علاقة الدولة بالقضايا الاستراتيجية الخارجية... حتى لا يقع التشويش الذي ليس في صالح السلم العالمي.
نور الدين قربال